اطلس: تابع "المركز الإعلامي القضائي" خلال الأيام الأخيرة، إشاعات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حول وجود قرار بتجميد حبس المدين، وإذ يؤكد المجلس أن كل ما تم نشره لا أساس له من الصحة، فإنه يحذر من نشر الإشاعات حول هذا الشأن.
وشدد المركز على أن أحكام قانون التنفيذ نظمّت مسألة حبس المدين، وأن مجلس القضاء الأعلى ليس الجهة صاحبة الصلاحية والاختصاص في تجميد أو تعديل أية نصوص تشريعية، كما أن المجلس لا يملك تجميد العمل بنصوص تشريعية من خلال قرارات إدارية.
وأهاب المركز الإعلامي القضائي بكافة المواطنين الكرام استقاء الأخبار الرسمية في كل ما يتعلق بالشأن القضائي، من منصاته الرسمية على مواقع التواصل ومن خلال موقع مجلس القضاء الأعلى على الانترنت، وعدم الالتفات إلى أية إشاعات هنا وهناك.
ويدرس مجلس القضاء الأعلى حاليا، وفي ضوء المستجدات في الحالة الوبائية، زيادة تدريجية على وتيرة العمل في دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 408