وقال مجلس المنظمات في بيان صحفي إنه دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في غزة والتفويض الممنوح لها من قبل مجلس حقوق الإنسان منذ إنشائها، وتعاونت معها وسهلت مهامها.
وذكر المجلس أن منظماته قدمت المذكرات الخطية والمعلومات وتيسير المقابلات بين الضحايا من الضفة الغربية وقطاع غزة واللجنة سواء في عمان أو عبر الربط الالكتروني المرئي (الفيديو كونفرنس) وإجراء المقابلات والاجتماعات مع اللجنة في جنيف.
وأشار إلى أنه كان أبدى قلقه من عدم تمكن اللجنة من الوصول للأرض الفلسطينية المحتلة خلال عملها بسبب عدم تعاون دولة الاحتلال معها، وكذلك قلقه إزاء تأثير الضغوطات التي مارستها دول ومنظمات غير حكومية على عمل اللجنة.
وكان تقرير لجنة التحقيق الأممية سلط الضوء على عدد من أكثر الجرائم خطورة والتي ارتكبت ضد المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات ذات الطابع المنهجي وواسعة الانتشار خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وبهذا الصدد أعرب المجلس عن أسفه أنه على الرغم من خطورة الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ووضوحها، إلا أنه قد أخذ عدداً من الأحداث
المتباينة على قدم المساواة، فمثلاً اُستخدمت اللغة القطعية في تحليل عدم شرعية الأفعال التي نُسبت إلى المجموعات الفلسطينية المسلحة، بينما أُخذت لغة الاحتمال للأفعال بعينها ارتكبها الاحتلال وشكلت جرائم دولية.
واعتبر المجلس ان هذا الموقف من لجنة التحقيق "شكل إساءة للضحايا الفلسطينيين بعدم اعترافها بأن سياسة دولة الاحتلال وممارساتها (نشرت الارهاب بين السكان المدنيين) في الأرض الفلسطينية المحتلة".
ودعم مجلس منظمات حقوق الإنسان التوصيات الواردة في تقرير اللجنة لضمان العدالة للضحايا، مطالبا بتنفيذها بشكل فوري وصادق.
ولفت إلى أن التقرير حث على مراجعة السياسات العسكرية كاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية المكتظة، والتي تسمى بـ"مبدأ هنيبعل"، وهو ما يشير إلى أن المسئولية عن الانتهاكات ضد المدنيين قد تقع ضمن القيادة العسكرية والسياسية التي خططت ونفذت هذه السياسيات.
وعلى ذلك شدد المجلس على أن ضمان محاسبة من يتولون مسئولية القيادة هو أمر حاسم لعدم تكرار هذه الجرائم، وضمان احترام أحكام اتفاقيات جنيف، على النحو المنصوص عليه في المادة الأولى المشتركة.
وأكد النتيجة التي توصلت إليها اللجنة بأن "الحصانة الممنوحة للقيادة على الانتهاكات" للقانون الدولي المرتكبة من قبل قوات الاحتلال "يحرم الضحايا الفلسطينيين بشكل منهجي من حقهم في الانصاف الفعال وجبر الضرر".
ولذلك دعا المجلس المجتمع الدولي لـ"الدعم الفعال لعمل المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"لإنفاذ الولاية القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية في المحاكم الوطنية"، كونها آليات حاسمة لوضع حد للحرمان المستمر من العدالة الذي يواجه الضحايا الفلسطينيين.
كما حث المجلس مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لاستخدام نتائج التقرير للمضي قدماً في فحصها التمهيدي، مشددا على أن صدور التقرير يوفر فرصة بالغة الأهمية للمجتمع الدولي للمضي قدماً بسلوك لا يحترم فقط حقوق الضحايا، وانما يضمن أيضاً عدم تكرار هذه الانتهاكات.
وكانت لجنة الأمم المتحدة أصدرت تقريرها النهائي يوم الاثنين من الأسبوع الماضي حول النتائج التي توصلت إليها إزاء انتهاكات القانون الدولي الخطيرة التي وقعت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأكد تقرير اللجنة على ضرورة اعمال مبدأ المحاسبة لمقترفي تلك الانتهاكات من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 2217 مواطنًا وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.