اطلس- أعدمت السلطات المصرية الأحد ستة من المعارضين أدينوا بقتل اثنين من قوات الأمن في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث "عرب شركس".
وأوضحت مصادر لقناة الجزيرة أن الستة نُقلوا من سجن العقرب وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، قبل الاعلان عن تنفيذ الإعدام، وقال محامون وأقاربُ للضحايا إنهم لم يتلقوا أي إخطارات بشأن تنفيذ الحكم.
وكانت محكمة عسكرية أصدرت حكما بإعدام سبعة أحدهم هارب، وبالمؤبد على اثنين، بتهمة قتل ضابطيْ جيش خلال مداهمة قرية عرب شركس بمحافظة القليوبية عام 2014، للقبض على مجموعة ممّا تسميها السلطات أنصارَ بيت المقدس. وتم تأييد الحكم أمام المحكمة العسكرية العليا، ثم التصديق عليه قبل أسابيع.
وترجع أحداث القضية لاقتحام قوات الأمن مخزن أخشاب بمنطقة "عرب شركس"؛ ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص اتهمتهم قوات الأمن بأنهم عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس.
وقتل خلال العملية العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، من خبراء مفرقعات سلاح المهندسين، وأصيب النقيب محمود عبد الهادي من قوة العمليات الخاصة بالأمن المركزي بطلقات نارية.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إنها تلقت شكاوى من أهالي المتهمين تفيد باعتقال ذويهم في أواخر عام 2013، فيما وقعت أحداث القضية في مارس من عام 2014.
والمعدومون اليوم هم: محمد بكري محمد هارون (31 سنة- محاسب وخريج كلية تجارة إنجليزي)، وهاني مصطفى أمين عامر (31 سنة- خريج علوم قسم كيمياء وعمل في معمل البرج في الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام ثم عمل في مجال البرمجة من 2011)، ومحمد علي عفيفي (33 سنة- ليسانس حقوق، وصاحب مطعم في الحلمية ومندوب مبيعات في شركة موبايلات)، وعبد الرحمن سيد رزق (19 سنة- طالب بالثانوية العامة)، وخالد فرج محمد (27 سنة- خريج كلية تجارة)، وإسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة- حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق).
ويُعد هذا هو حكم الإعدام الثاني الذي يتم تنفيذه من السلطات بعد تنفيذ حكم بإعدام (صادر عن محكمة مدنية) يوم 7 مارس 2015، بحق محمود رمضان، عقب إدانته في قضية إلقاء صبي من بناية بالإسكندرية في تهم نفاها.