وذكر بيان صادر عن اللجنة أن هذه الخطوة جاءت بموجب القرار الفصائلي والشعبي بمنع دخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة الغربية والبدء بست شركات إسرائيلية تحتل منتجاتها النسبة الأكبر في السوق الفلسطيني.
وأكد مؤيد شعبان أمين سر حركة فتح في طولكرم أن قرار الضبط والإتلاف لم يكن وليد اللحظة إنما نابع من التزام شعبي وفصائلي، وبعد اجتماعات وزيارات متكررة للتجار.
وأشار أبو شعبان إلى أنه كان تم إمهال التجار فرصة 15 يوما وتمديدها لأسبوع إضافي إلا أن بعض التجار لم يلتزموا بهذه الخطوة الوطنية للرد على الانتهاكات الإسرائيلية وآخرها حجز أموال الضرائب الفلسطينية.
وشدد أبو شعبان على أن حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية ستستمر لتشمل كافة القطاعات وصولا نحو ترسيخ ثقافة مقاطعة البضائع الإسرائيلية في المجتمع الفلسطيني اعتبارها وسيلة من وسائل مواجهة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
وحث القيادي في فتح كافة التجار على ضرورة الالتزام بالقرار الوطني بمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وكانت (اللجنة الفلسطينية العليا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية) أوصت الشهر الماضي بحظر دخول منتجات ست شركات إسرائيلية غذائية كبرى إلى الضفة الغربية في تصعيد لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
والشركات الستة المستهدفة هي (شتراوس)، و(تنوفا)، و(اوسم)، و(علييت)، و(برغات)، و(يعفورا).