اطلس- شركة مقدسية عريقة، تحمل في اسمها كلمة الفلسطيني ، يديرها الأحفاد الآن ، بعد أن أسسها الأجداد قبل عشرات السنين، تتقدم لغرفة تجارة القدس لاستصدار شهادة منشأ ، لتصدير بعض من منتجاتها الى دولة عربية

وتتفاجأ هذه الشركة برفض غرفة تجارة القدس العربية اصدار شهادة المنشأ لمنتج فلسطيني ، لأنه مصنع في القدس، وليس في منطقة " أ " أو "ب " الفلسطينية .. وتعتذر غرفة تجارة القدس عن اصدار الشهادة، لأن وزارة الاقتصاد الفلسطينية لن تصادق على شهادة المنشأ !.

الشركة المقدسية مقرها قلب القدس، وتنتج منتجا تراثيا فلسطينيا نتباهى بجودته واتقانه، وأنه يحافظ على تراثنا العربي .. وجميع عمالها مقدسيون فلسطينيون ، وأصحابها فلسطينيون، ونفخر بأن نرسل أي سائح أو شخصية أجنبية لمعرض هذه الشركة ليرى تراثنا وحضارتنا، ويشتري قطعة منه، ومسك الختام أن وزارة الإقتصاد الفلسطينية لا تصادق على شهادة المنشأ التي تقول أنه منتج فلسطيني!!

والأدهى من ذلك أن غرفة تجارة القدس ، التي يفترض فيها أن تدافع عن مصالح أعضائها، وتقدم الخدمات اللازمة لهم، هي التي ترفض اصدار الشهادة، ولا تقوم بالضغط على وزارة الاقتصاد كي تصادق عليها!!

ولكي تُصدِّر هذه الشركة بضاعتها، اتجهت الى الغرفة التجارية الاسرائيلية، وانتسبت اليها، ودفعت رسوما تقارب عشرة اضعاف الرسوم التي تتقاضاها غرفة التجارة العربية بالقدس، وتم اصدار شهادة المنشأ من الغرفة الاسرائيلية باعتبار أن البضاعة هي منتج اسرائيلي!!!

الشيء الغريب أن التلفزيون الفلسطيني قدم برنامجا قبل مدة، تجولت فيه الكاميرا في هذا المصنع والمعرض الملحق به متباهين فيه بانتاجه الذي يتم بأيد فلسطينية فنية !!

والشيء الغريب الآخر أن هذا المصنع عضو في الغرفة التجارية العربية بالقدس منذ سبعين عاما!!

لكن الأغرب هو استمرارنا برفع الشعارات المتعلقة بعروبة القدس وبدعم المقدسيين ، ولكننا على الواقع نفعل عكس شعاراتنا، ونجعل المقدسيين يندمجون أكثر في المؤسسات الاقتصادية الاسرائيلية ، ليبتعدوا في مصالحهم عن الحياة الاقتصادية والمؤسسات الفلسطينية.

وزارة الإقتصاد الفلسطينية، تتمسك بإتفاقيات باريس المنبثقة عن اتفاق أوسلو، وهم يقولون لأي منتج عربي مقدسي ، انقل جزءا من مصنعك الى الرام أو العيزرية ، حين ذاك نستطيع أن نصدر لك شهادة منشأ !! وهذا كلام فارغ من أي مضمون وطني ندعي فيه أننا نتمسك بعروبة القدس، وأن القدس جزء من الأراضي المحتلة عام 67، وذلك لأن اتفاق باريس واتفاق اوسلو لم ينصا على ذلك ..

لقد خرق الاسرائيليون اتفاق أوسلو مئات المرات، ولم يلتزموا باتفاق باريس في عشرات البنود الواردة فيه، علما بأن الاتفاقين قد وضعا لمرحلة انتقالية انتهت قبل أكثر من خمسة عشر عاما.. فلماذا علينا نحن أن نلتزم بهما حرفيا؟ بينما يمكننا بسهولة ويسر وأن " نغرش" عن هذا البند، أو أن لا نلتزم به أصلا، وأن نتصرف على أن أي منتج ينتج في المنطقة المحتلة من الضفة الغربية عام 1967، بما فيها القدس العربية .. هو منتج فلسطيني بحت لا نقاش فيه، خاصة اذا كان مملوكا لعرب، ويقع على أرض عربية، ويقوم بالانتاج فيه عمال عرب فلسطينيون . هكذا يجب أن يكون الأمر ولا يقبل شيء سواه.

لن أعود بالتذكير بقضية المنتجات العربية لمصانع عربية الملكية والعمال ورأس المال، والتي تقع في المنطقة الصناعية في قلنديا المسماة "عطروت " وكيف أن السلطة الفلسطينية ، استثنت البضائع المنتجة هناك من أن تعتبر بضائع مستوطنات ، وسمحت ببيعها في الضفة الغربية ضمن حملة مقاطعة بضائع المستوطنات، لكن السلطة في الوقت ذاته، لم تسمح بأن تصدر شهادات منشأ للبضائع المنتجة في عطروت، باعتبار انها منتجات اسرائيلية!!؟؟ سبحان الله على هذا التناقض !! خاصة اذا علمنا أن المنطقة الصناعية في عطروت هي أرض عربية مملوكة لعرب من بيت حنينا وقلنديا وبيرنبالا وان هذه الاراضي قد صودرت منهم بعد عام 67 !!

إنني أدعو وزير الإقتصاد الفلسطيني، للقيام فورا بتعديل سياسة الوزارة المتعلقة بشهادات المنشأ الفلسطينية لمصانع فلسطينية تقع في القدس ، واصدار التعليمات لموظفيه بذلك، فالقدس عربية يا إخواننا، ومنتجاتها عربية فلسطينية أيضا، لا نريد أن نزاود على القدس بالشعارات فقط ونعمل عكس شعاراتنا ..

وهذا نداء آخر للغرفة التجارية بالقدس بأن تكون المدافع الشرس عن أعضائها ، وأن تتبنى اي قضية فيها مصلحة لتاجر عربي أو صانع عربي، لا أن تعمل ضد مصلحتهم، ولا حول ولا قوة الا بالله !!