اطلس-  قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن الولايات المتحدة الأمريكية

ستلجأ إلى المماطلة أو استخدام حق "الفيتو" لإبطال المشروع الذي تقدم به الفلسطينيون إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ،موضحا ان الخطوة الأهم في الخطوات التي أقرتها القيادة الفلسطينية هو الانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي.

وأضاف النائب أبو ليلى في تصريح صحفي" أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأمريكي- الذي يحاول أن يفرغ الخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن من مغزاها، أن الأمريكان ليسوا مستعدين لتقبل أي تدخل لمجلس الأمن في القضية الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر متوقف أيضا على الموقف الفلسطيني والعربي للضغط على إسرائيل للكف عن استمرار سياسية التطرف والاستيطان الذي تقوم به حاليا.

وأكد النائب ضرورة ملاحقة كافة الإسرائيليين الذين ارتكبوا جرائم في حق الشعب الفلسطيني، مشددا، على أهمية تصعيد الضغط على مراكز القرار الدولي لوضع حد لجرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشار النائب أبو ليلى أن ما قدم الليلة الماضية هو مشروع قرار فلسطيني عربي أدخلت عليه بعض بنود المبادرة الفرنسية، دون أن تغير في جوهره ، قائلا أن المشروع يقوم على حل سياسي للصراع العربي الإسرائيلي على أساس حل الدولتين استنادا إلى حدود 67، وحل عادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، واعتبار القدس عاصمة للدولتين". واعتبر ابو ليلى أن النقطة الأخيرة فيها غموض يخفض سقف الموقف الفلسطيني الذي يجب ان يصر على أن القدس الشرقية بحدودها التي كانت قائمة في 4 حزيران 67 هي عاصمة دولة فلسطينية.

وأضاف: "القيادة قبلت بإدخال بعض البنود من المبادرة الفرنسية وتتمثل بالقبول بعقد مؤتمر دولي للسلام، تجري خلاله مفاوضات للوصول إلى حل نهائي في فترة لا تتجاوز 12 شهرا لإنهاء الاحتلال بعد ذلك بفترة لا تتجاوز سنتين".

وأشار النائب أبو ليلى انه في حال فشل التصويت على مشروع القرار الفلسطيني، فان الفلسطينيين مصممون على الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية وبخاصة ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية.