اطلس- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن كافة الجهود تنصب الأن أكثر من أي وقت على حماية المواطن والذي هو الاستثمار الأول والأساسي.
وأضاف في افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي الخامس بأريحا الخميس "أن أحد أبرز الإنجازات هو تكريس حالة الأمن والاستقرار، الأمر الذي لم يكن يتحقق لولا تكامل الأدوار بين كافة مكونات قطاعي العدل والأمن وأذرعها المختلفة".
واعتبر أن هذه الانجازات جاءت نتاج لتضافر الجهود لبث العدل في نفوس المواطنين وإعادة الهيبة والثقة في مؤسسات السلطة القضائية.
واعتبر أن مؤتمر النيابة العامة مكونًا هامًا لرفد جهود بناء ومأسسة قطاع العدالة بكافة مكوناتها، والنهوض بدور وفعالية النيابة العامة لتطوير وتمكين السلطة القضائية وإرساء مبادئ العدل والشفافية والنزاهة.
كما أضاف "يكتسب مؤتمركم هذا أهمية كبيرة فهو يأتي في وقت، نعمل فيه على تحسين بنيتنا التشريعية والقانونية لتتناسب مع وضعنا كدولة، ونتشارك جميعاً في مهمة وطنية واحدة وموحدة لتكريس بناء مؤسسيّ متطور وفاعل قادر على خدمة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد في هذا الإطار على تنمية قدرات الشعب الفلسطيني على الصمود والبقاء على أرضهم، وتتجه فيه الجهود لإرساء اُسس دولة فلسطين، دولة القانون والحقوق، الخالية من الفساد والفوضى والجريمة، والتي ترتكز على مبادئ الحكم الرشيد، وينعم مواطنوها بالمساواة والعدل وتكافؤ الفرص.
وأشار إلى أنه يتم السعي الى دعم عمل واستقلالية كافة مكونات السلطة القضائية وتعزيز كفاءة المؤسسة الأمنية لضمان عمل جميع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة والمساءلة.
ونوه إلى أنه يتم التطلع لنقل الإنجازات التي تحققت في قطاعي العدالة والأمن إلى غزة، ليعاد لها أمنها وأمانها وتكريس عمل المؤسسات فيها لتلبية احتياجات أهلها.
وفي سياق أخر، دعا الحمد الله إلى أوسع التفاف شعبي ووطني حول توجه الرئيس محمود عباس إلى مجلس الامن الدولي لإنهاء الاحتلال عن أرض فلسطين، في الوقت الذي يتم السير معه بخط متواز لتكريس مقومات الدولة وبنيتها التحتية.
كما اعتبر أن قطاع العدالة أهم هذه الركائز، فمعاقبة المجرمين وردعهم ومكافحة الفساد والجريمة وإشاعة الأمن والاستقرار هو أولوية وواجب أساسي.
وأعرب عن أمله في أن يُكلل مؤتمر النيابة بالنجاح ويخرج برؤية تساهم في ترسيخ إنجازات السلطة القضائية من اجل التهيئة والاعداد لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
وحضر المؤتمر رئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، والنائب العام عبد الغني العويوي، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرودي مورينج، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.