اطلس- أفاد تقرير مفصل عرضه مجلس الوزراء في حكومة الوفاق الوطني في جلسته الأسبوعية الثلاثاء أن العمل في خطة إعادة إعمار غزة جار على 3 محاور رئيسية هي: توفير التمويل اللازم لعملية إعادة الإعمار، وإدخال مواد البناء، وتنفيذ المراحل التمهيدية من برنامج إعادة الإعمار.
وأوضح التقرير في المحور الأول أن الحكومة تعمل جاهدة من أجل تجنيد الأموال التي تعهد بها مؤتمر المانحين في القاهرة في 12 تشرين الأول الماضي، والتي توجت بتعهد دولة قطر بإرسال دفعة عاجلة بقيمة 200 مليون دولار من الالتزام الذي قدمته في مؤتمر القاهرة.
وذكر أن هذه الدفعة ستستخدم معظمها في نشاطات الانعاش المبكر وبالأخص قطاع الاسكان والقطاع الاقتصادي وقطاعات البنية التحتية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع عدد من الدول المانحة على البدء بتمويل مشاريع بقيمة تزيد عن 125 مليون دولار أخرى للمباشرة في أعمال الإغاثة الطارئة في مجالات السكن والمأوى المؤقت والكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض.
وفي المحور الثاني المتعلق بإدخال مواد البناء إلى القطاع، أشار التقرير إلى أن الآلية التي تم التوصل إليها لإدخال مواد البناء هي الآلية الوحيدة المتوفرة حالياً وقد تم تعديلها مؤخراً من خلال رفع بعض القيود الرقابية المفروضة على مواد الإعمار والموزعين والأنظمة الرقابية المتبعة.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء محمد مصطفى في التقرير إلى أن الجهود مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لتفعيل هذه الآلية، وتحسين أدائها وتوسعتها لضمان وصول مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار بشكل منتظم.
أما في المحور الثالث-وفق التقرير- والمتمثل بالعمل على خطة الإعمار ذاتها، وهي خطة متكاملة أعدتها الحكومة لإعمار القطاع على مدار السنوات الثلاث المقبلة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبنية التحتية والحوكمة، فقد بدأت الحكومة بالعمل بشكل جاد بتنفيذ الخطة.
وبيّن التقرير أنه يتم حاليًا التركيز على أهم الأولويات من خلال 3 خطط عمل قطاعية تنفيذية، وهي خطة الإيواء العاجل لتوفير السكن المؤقت للمتضررين، وخطة تأهيل المرافق وتوفير الخدمات العامة بما فيها الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الأنقاض وخطة تشغيل القطاع الاقتصادي لتأهيل المصانع والمزارع ودعم القطاع الخاص.
وفي سياق أخر، رحب مجلس الوزراء بالقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب بطرح مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن.
وأشاد باستمرار التشاور في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس والمجموعات الإقليمية والقارية والدولية. وتأييد المسعى الفلسطيني للانضمام إلى المؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بما فيها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية.
وأكد المجلس أن إصرار الحكومة الإسرائيلية على رفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيها لفرض الوقائع على الأرض، وأخطرها المخططات لتقسيم الأقصى وتهويد القد وتكثيف الاستيطان، يستدعي من المجتمع الدولي وكافة الأنظمة الديمقراطية في العالم، وفي مقدمتها الولايات المتحدة اتخاذ موقف واضح لإنهاء الاحتلال.
وطالب باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لدعم المسعى الفلسطيني في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وإدانة ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية وإلزامها بالامتثال لمبادىء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وفي سياق أخر، رحبت الحكومة بتأكيد مجلس وزراء الخارجية العرب على ضرورة توفير شبكة الأمان المالية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحكومة الوفاق الوطني والتي أقرتها القمم العربية، وذلك لتمكينها من تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية.
ودعت الدول العربية والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة.
وفي سياق أخر، دعت الحكومة البرلمان الفرنسي إلى اعتماد توصية بدعوة الحكومة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطين والتي من المتوقع أن يصوت البرلمان الفرنسي عليها اليوم.
كما رحب مجلس الوزراء بقرار منظمة التعاون الإسلامي باختيار مدينة القدس الشريف عاصمة للسياحة الإسلامية لعام 2015، مؤكداً أهمية هذا القرار في دعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الهجمة الإسرائيلية.
كما أكد مجلس الوزراء ضرورة وضع الخطط والبرامج لحماية المدينة المقدسة من الأخطار المحدقة بها والترويج لها، وكشف المشاريع السياحية الإسرائيلية وما تقوم به "إسرائيل" من تزوير للحقائق والتاريخ منذ احتلالها لمدينة القدس.
وفي السياق، ندد المجلس بالاقتحامات المتواصلة والمتكررة لباحات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين والمتطرفين، واعتبرها مؤشراً واضحاً بأن حكومة الاحتلال ما زالت تسعى لتنفيذ مخطط التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
وطالب الأمتين العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بتوفير الحماية الكاملة لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتعزيز صمود المقدسيين على أرضهم، مشيراً إلى أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي للعاهل الأردني ووزير الخارجية الأمريكي بعدم نيته تغيير "الوضع القائم" في الاقصى.
وصادق المجلس خلال جلسته على منح المواطنين الذين يمتلكون رخص تشغيل الأرقام العمومي المستأجرة والتي انتهت صلاحيتها لمدة تزيد عن عام، فرصة أخيرة لمدة (60) يوماً، على أن يتم الترخيص بعد دفع كافة الرسوم المستحقة، وذلك لمساعدة المواطنين والحفاظ على حقوقهم.
كما صادق المجلس على مشروع النظام الإداري لشركة النقل الوطنية للكهرباء بعد أن تم تسجيلها كشركة حكومية عامة، إنسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة.
كما صادق على استحداث أدوات تشريعية جديدة لتحصيل ديون الكهرباء وتمكين وزير الحكم المحلي من الرقابة على الهيئات المحلية ومدى التزامها بتسديد ديون الكهرباء، وضرورة انضمام الهيئات المحلية لشركات توزيع الكهرباء.
وبالإضافة لما سبق، فقد صادق المجلس على اتفاقية تسوية ديون الكهرباء المبرمة بين الحكومة الفلسطينية والمكتب التنفيذي للجان الشعبية في المخيمات.