اطلس- أطلقت كتلة التجمع الوطني البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي حملة شكاوى ضد قيادات إسرائيلية من أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة

 تمادوا خلال الحرب على غزة بالتحريض على القيادات والجماهير العربية في الداخل المحتل.

وتأتي الحملة ضمن خطوات مشروع التصدي الذي وضعته الكتلة ونوابها جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، وأقرها الحزب لمناهضة التحريض المسعور على المواطنين العرب والذي اشتد خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وسبق هذه الخطوة إرسال رسالة للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية طالبوا فيها بفتح تحقيق ضد قيادات إسرائيلية ومحاكمتها، كما قدم نواب التجمع شكاوى ضد الشرطة لتعاملها الوحشي والعنيف بحق المتظاهرين العرب.

وتم حتى الآن تقديم نحو 50 شكوى إلى "لجنة السلوكيات" بالكنيست وللشرطة الإسرائيلية على خلفية تصريحات دموية وعنصرية كانوا أدلوا بها ضد المواطنين العرب. 

وطالب مقدمو الشكاوى التحقيق مع وزراء وأعضاء كنيست أطلقوا تصريحات متطرفة وعنصرية ومحرضة على العنف ضد المواطنين العرب على خلفية مشاركتهم بالأعمال الاحتجاجية والإضراب العام الذي أعلنته لجنة المتابعة العليا للتنديد بالعدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني.

وبرز تحريض وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، الذي دعا في صفحته على الفيسبوك لمقاطعة التجار العرب المضربين، وغيرها من التصريحات التحريضية ضد القيادات العربية، كما تناولت الشكوى أيضا أعضاء الكنيست "أييليت شكيد" وموشيه فيغلين، وطالبت بتقديمهم للمحاكمة.

وتهدف الحملة الواسعة إلى محاكمة الوزراء وأعضاء الكنيست المحرضين لارتكابهم مخالفات جنائية خطيرة وفق ما ينص القانون في بنود التحريض والعنصرية، واعتبر مقدمو الشكاوى أن هذا التحريض غاية في الخطورة، لاسيما وأنه يصدر عن شخصيات تتربع على رأس الهرم السياسي والقيادي الإسرائيلي الرسمي.

وأكدوا أن هذا له تأثير على الشارع والجمهور، وأن هذا التأثير تجلى بهجمة تحريضية مسعورة ضد المواطنين العرب، شملت طرد عشرات من العمال والموظفين العرب من عملهم وملاحقة الطلبة في الجامعات.

وأكد الناشط الاجتماعي والسياسي محمود أبو الهيجا من عين حوض تقديمه شكوى ضد ثلاثة من القيادات الإسرائيلية، معتبرًا أن الأمر غاية بالخطورة وعلى العقلاء في هذه الدولة لجم هذه الحملة المسعورة التي تحمل بذور تداعيات مستقبلية على الأمن والأمان للمواطنين لا تحمد عقباها.

وقال إن موجة الاعتداءات العنيفة المنفلتة التي طالت العديد من المواطنين العرب والإقالات من العمل والملاحقات كانت دون أدنى شك متأثرة بهذا الخطاب التحريضي العنصري وعلى الدولة والمسؤولين فيها تدارك الأمر ومخاطره قبل فوات الأوان.

وبالتالي-يقول أبو الهيجا- يجب أن يقدموا هؤلاء للمحاكمة و للعدالة إذا وجدت أصلاً، علمًا أنني لا أراهن على ذلك ولكن كان من الضروري تقديم هذه الشكوى.

أما الناشطة الاجتماعية المربية سائدة العلي-شهاب من جسر الزرقاء، أكدت تقديمها الشكوى للجنة الآداب في الكنيست وللشرطة ضد المأفونين بالحقد والعنصرية ضد العرب.


وقالت "لقد قدمت شكوى كمواطنة تعيش في وطنها وبلادها ضد مهاجر يأتي بصراحة ووقاحة من منبر يعتبر نفسه بيت التشريع للديمقراطية يحرض ويؤلب الرأي العام على العرب بشكل سافر ودون أي اعتبار لما يتغنون به أمام العالم".

بدوره، لا يعول عضو المكتب السياسي للتجمع جمعة الزبارقة على هذه الشكوى لمؤسسة تشرعن العنصرية وتقننها، إلا أنه أعتبر أن تقديم الشكوى هو أمر مهم.

وقال "يجب أن يسجل هذا السلوك وهذه العدوانية ضد المواطنين العرب العزل بصفحات تاريخهم الأسود وللمستقبل وأن في هذه المؤسسة مسؤولين يتصرفون كالعصابات ضد مواطنين عزل".

إلى ذلك، أكد الحقوقي علاء محاجنة أن تقديم الشكاوى أمام الجهاز القضائي الإسرائيلي على أذرعه ينبع من فكر عميق يرى بضرورة وجود فعل واضح وممنهج ومنظم للفلسطينيين داخل "إسرائيل" حيال التحريض العنصري الشرس الذي يقوده ضدهم سياسيون موجودون في موقع اتخاذ القرار.

وأكد أنه إذا ما تم استثمار مثل هذا التحرك من خلال إدراجه ضمن عمل سياسي وشعبي أوسع، فأن ذلك كفيل بتحقيق مجابهة حقيقية للأخطار الكامنة في مثل هذا التحريض.

من جانبه، قال الباحث في "مدى الكرمل" المركز العربي للأبحاث الاجتماعية والتطبيقية مطانس شحادة " في هذه القضية لسنا بهذه السذاجة لنعلق الآمال على الجهاز السياسي والتشريعي الإسرائيلي، إن هذه الأصوات هي ليست شاذة بل هي جزء من المنظومة السياسية ونتاج لها ولا نعول عليها".

بالمقابل يرى شحادة "أنه علينا أن لا نترك الساحة لان مشكلتنا مع الجهاز والمنظومة السياسية وليس فقط مع اليمين ومع الفاشية".

وخلص بالقول "نحن توقعنا هذا التدهور منذ زمن وقلنا أن دون إحداث التغيير وانهيار هذه المنظومة والمبنى الاستعماري التي يسبقها إنهاء الاحتلال، لن يكون هناك تغيير بل العكس ستتفاقم الأمور نحو الفاشية".

هذا وتقوم جهات قانونية محلية وعالمية بمتابعة مصير تلك الشكاوى ومقارنتها بما يحدث من ملاحقة للقاصرين والشباب والقيادات العربية، كما وستقوم الأحزاب العربية مجتمعة بحملة لقاءات مع سفراء ومسؤولين دوليين لاطلاعهم على الأوضاع وتطوراتها.