اطلس- حصد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي 93 مقعدا في البرلمان العراقي.
وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات إلغاء نتائج أكثر من 300 مكتب اقتراع وإحالة أكثر من 1000 موظف إلى القضاء، وذلك بعد الكشف عن وجود خروق أثناء سير العملية الانتخابية. ولم ترق هذه النتائج لمنافسي المالكي وسط اتهامات وتلميحات للمفوضية بالانحياز لائتلاف دولة القانون. ووفقا لهذه النتائج فإن أيا من الكتل لم تحقق أغلبية النصف زائدا واحد، لكن ووفقا للدستور فإن المالكي قد يكلف بولاية ثالثة إذا لم يتمكن منافسوه من تشكيل كتلة نيابية أكبر قبل انعقاد جلسة البرلمان القادم.