اطلس- صدّق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس الاثنين 19 مايو/أيار على تشكيل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي تعنى بتعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد منذ سنة 1955. 

وترصد الهيئة وتوثق انتهاكات حقوق الانسان في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، وتحديد مقترفيها وإحالتهم إلى العدالة وتعويض الضحايا. وتتألف هذه الهيئة من 15 عضوا منهم "ممثلان اثنان عن جمعيات الضحايا، وممثلان عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان، رشّحتهم جمعياتهم" والبقية ترشحوا بصفة فردية وذلك بحسب الفصل 20 من قانون العدالة الانتقالية الذي صدّق عليه المجلس التأسيسي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2013.

ولم تسلم هذه الهيئة الفتية من الانتقادات سواء من هيئات حقوقية مماثلة أو من قبل أعضاء التأسيسي أنفسهم حيث قال النائب صالح شعيب، بعد تصويت النواب على تركيبة الهيئة، "هذه الهيئة وقع فيها عدة تجاوزات للقانون وشكلت حسب المحاصصة الحزبية". والسبت، انتقد "المرصد التونسي لاستقلالية القضاء" (منظمة حقوقية غير حكومية) في بيان ما سماه "تسييس تركيبة تلك الهيئة".

يذكر أن قانون العدالة الانتقالية المصدق عليه من قبل البرلمان يهدف إلى "تحقيق المصالحة الوطنية، وحفظ الذاكرة الجماعية وتوثيقها، وإرساء ضمانات عدم تكرار الانتهاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق الإنسان".

المصدر: RT + "أ.ف.ب"