اطلس- أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمتها الإدارة العامة للشرطة النسائية في غزة الاثنين، بتطوير عمل الشرطة النسائية وتوسيع مجال عملها باعتبارها ركيزة أساسية في المجتمع الفلسطيني.
وحملت الورشة عنوان "نحو مجتمع نسائي آمن" وحضرها عددا من ضباط الشرطة النسائية ومديرات مدارس الثانوية في غزة.
وقال العميد تيسير البطش مدير عام الشرطة في غزة "إن المرأة تشكل الجزء الأساس للمجتمع الفلسطيني، وهي ركيزة أساسية يعتمد عليها صلاح المجتمع, باعتبارها الأم والأخت ومربية الأجيال".
ولفت البطش إلى العلاقة العميقة التي تربط المؤسسة الشرطية ومكونات المجتمع المحلي بكل توجهاتها وعلى رأسه الإطار النسوي للمجتمع الفلسطيني.
وبين أن المرأة الفلسطينية أخذت دورها الأساس والريادي والفعال في المؤسسة الأمنية الفلسطينية, وساهمت في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في قطاع غزة.
وأكد أن الشرطة في غزة تسعى لإيجاد شرطة مجتمعية لخدمة المجتمع الفلسطيني, وبسط الأمن والاستقرار بين أفراده.
من جهتها قالت مدير عام الشرطة النسائية المقدم نيرمين عدوان، إن عقد الورشة جاء انطلاقاً من حاجة المجتمع لمثل هذه الورش, وقوفاً عند مسئولياتنا تجاه الغزو الفكري والتكنولوجي الذي يسيطر على المجتمع المحلي من قبل المجتمع الغربي.
وقالت عدوان "انطلقنا من رؤيتنا ورسالتنا وهي حماية أمي وأختي وبنتي لنكون لها الحضن الآمن الذي يحفظها من الردى ويحميها من العبث بها".
وذكرت أن الشرطة النسائية تسعى لأن تكون الحضن الأول الذي يقدم الخدمات الأمنية والتوعوية للنساء الفلسطينيات، وإيجاد الحلول الموضوعية والعملية للمشكلات المجتمعية.
وقالت عدوان إن عمل الشرطة النسائية يهدف لحل المشاكل الاجتماعية بطريقة أمنية وتربوية وتوعوية, وتعزيز فرص التسامح بين الأطراف المتنازعة.
وأوضحت أن عمل الشرطة النسائية شهد تطوراً كبيراً في جانب حل النزاعات بشكل ودي مقارنة بالأعوام السابقة.
ونوهت إلى أن عدد القضايا التي تم حلها في العام 2013 بلغت 899 قضية.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إسلام شهوان "تولدت قناعة لدى الشرطة الفلسطينية بوجوب إشراك المجتمع الفلسطيني في حفظ أمنه بنفسه"، موضحاً أن هناك قناعة لدى المجتمع الفلسطيني بوجود دور متبادل مع المؤسسة الشرطية في حفظ أمن المجتمع.
ولفت شهوان إلى أنه يجب تأطير ودراسة فكرة الشرطة المجتمعية من ناحية المنهج والثقافة, حتى يتم زراعة الثقافة الأمنية في المجتمع الفلسطيني.
ونوه إلى أن المعالجة الأمنية للمشاكل التي تواجه المجتمع لا تكفي وحدها، مشيراً إلى وجوب إيجاد معالجات مجتمعية أخرى لمشكلات المجتمع المحلي.
وأوصى الناطق باسم الداخلية بتعزيز وتوسيع مجال عمل الشرطة النسائية وزيادة عدد العاملات في الشرطة النسائية كماً ونوعاً.
كما أوصى شهوان بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات ورشة العمل وتنفيذها على أرض الواقع. والاستمرار بعقد المزيد من ورش العمل التي تخدم مجتمعنا الفلسطيني.
وفي السياق، طالبت وكيل نيابة دير البلح سوزان عقل، بوجود كادر من الشرطة في الجامعات والمدارس وكافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية, مشيرةً إلى أن عدد الشرطيات في الوقت الحالي غير كافٍ للقيام بالمهام المطلوبة منهن.
وناشدت المسؤولين بمنح المرأة الفلسطينية فرصتها في خدمة مجتمعها بتوليتها في المناصب الرفيعة في المؤسسات الرسمية.
وأكدت على أن المرأة الفلسطينية أثبتت كفاءتها في كافة مجالات العمل التي انيطت بها, وفي خدمة مجتمعها المحلي وارتقت بالمستوى التوعوي للمجتمع.