اطلس- كشف تقرير لمنظمة "ييش دين" التي تعنى برصد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوق الفلسطينيين، أن 97% من الشكاوي التي تقدم بها الفلسطينيون الذين تعرضوا لعنف عصابات مستوطنة "يتسهار" خلال السنتين الأخيرتين لم تؤخذ على محمل الجد، ولم تبذل سلطات الاحتلال أي جهد للوصول إلى المعتدين.
وقالت المنظمة إن "الفلسطينيين تقدموا في السنتين الأخيرتين بعشرات الشكاوي لشرطة الاحتلال ضد المستوطنين وعنفهم الذي استهدف المواطنين وممتلكاتهم، لكن في ملف واحد فقط تم تقديم لائحة اتهام".
وأضافت المنظمة أن "37 ملفا أغلقت في السنتين الأخيرتين دون أية محاسبة للمعتدين، في حين لا زالت سبعة ملفات قيد التحقيق".
وذكرت المنظمة أن 37 ملفا أغلقت بسبب "عدم العثور على المعتدين"، وأربعة بسبب "النقص في الأدلة"، في حين أعلن عن "فقدان" ملفين اثنين في الشرطة ولم يتم التحقيق فيهما.
وحسب التقرير، فإن الفلسطينيين تقدموا بـ 29 شكوى تتعلق باعتداءات على الممتلكات، و 15 تتعلق باعتداءات جسدية على المواطنين، وأربع شكاوى حول سيطرة المستوطنين على أراضي الفلسطينيين.
وقالت المنظمة: إن المعطيات الواردة في التقرير تغطي الاعتداءات التي وقعت في محيط "يتسهار" بين يناير/ كانون الأول 2012 وفبراير/ كانون الثاني 2014 والتي استهدفت قرى الحوارة وبورين وعوريف ومأدما وعصيرة القبلية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها عصابات "يتسهار" عير منفصلة عن أعمال العنف اليومية ضد الفلسطينيين التي "غضت سلطات الاحتلال البصر عنها".
وأشارت إلى أن "جنود الاحتلال تواجدوا في معظم مواقع الاعتداءات لكنهم وقفوا متفرجين مفضلين عدم الدخول في مواجهات مع المستوطنين وبذلك شجعوا استمرارهم بالعنف".
واضافت أن "الشرطة تتحمل مسؤولية كبيرة عن تنامي العنف في المنطقة حيث أنها لم تأخذ شكاوى الفلسطينيين على محمل الجد وأغلقت الملفات دون أن تبذل جهدا لإجراء تحقيق جدي".
وفي ختام التقرير ذكرت المنظمة أن مستوطنة يتسهار هي صورة مصغرة لباقي مستوطنات الضفة الغربية، وتعتبر نموذجًا لما يحصل في باقي المستوطنتات، وقالت إن "تساهل سلطات الاحتلال مع عنف المستوطنين لا ينحصر في يتسهار بل يعم كل الضفة الغربية.