رام الله - أطلس -  قدر مدير عام الضرائب والجمارك في وزارة المالية لؤي حنش، ما يدفعه المواطنون في الضفة الغربية لوحدها على السجائر ما يقارب 2 مليار شيقل سنويا.

وأكد حنش خلال لقاء عقد في مقر وزارة المالية برام الله، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع دائرة الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة، عدم وجود قرار لتخفيض أسعاد السجائر، لافتا إلى أنه سيتم تخفيض الأسعار إذا قامت إسرائيل بذلك، مبينا أن الدخان الذي يتم مصادرته لا يتم بيعه مرة أخرة للسوق، ولكن لا يتم إتلافه.

وحول التبغ المصنع محليا، قال: إن هناك لجنة موجودة تدرس موضوع الزراعة ومنح تراخيص للمزارعين، ويتم مراقبة زراعته منذ سنوات، وتزايد خلال السنة الأخيرة، وكميات الانتاج منه غير محصورة، وهناك دعم لنوعين من الدخان المصنع محليا، مشيرا إلى أنه تم ارسال عينات من هذا التبغ لإجراء فحص على محتوياته، بسبب وجود مادة فيه تساعد على الاشتعال، وهي غير صحية.

وفي موضوع آخر، قال حنش إن عددا محدودا من تجار قطاع غزة بدأ بإعادة الفواتير للسلطة الوطنية لتحصيل أموال المقاصة من الجانب الإسرائيلي، بعد سنوات من عدم إعادة ضرائب المقاصة، حيث أن عدم إعادة تجار غزة للفواتير يعني أن تذهب هذه الأموال لإسرائيل ولا تستطيع السلطة الوطنية تحصيلها إلا بوجود الفواتير.

وأوضح أن التحصيل من إسرائيل من أموال المقاصة يصل نحو 100 مليون دولار شهريا بعد خصم الجمارك والضرائب، وهناك تفاوض مع الجانب الاسرائيلي من أجل تغيير آلية التحاسب لتحسين المبلغ المالي الذي تجنيه السلطة الوطنية.

وتابع حنش: أن إسرائيل خصمت الشهر الماضي 53 مليون شيقل من أموال المقاصة عن فواتير الكهرباء عن قطاع غزة، ومبلغ 20 مليون شيقل لفواتير الكهرباء عن الضفة الغربية، إضافة إلى 38 مليون شيقل فاتورة للمستشفيات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السلطة الوطنية تدعم الوقود ما يؤثر بشكل ملحوظ على الموازنة العامة، حيث أن قيمة الضريبة المفروضة على لتر الوقود 42%، والسلطة أرباحها قليلة جدا من الوقود، لافتا إلى وجود دين لإسرائيل على الوقود يقدر بحوالي 600 مليون شيقل.

وحول التهرب الضريبي، قال حنش إن هناك تهرب ضريبي، ولكن هناك استراتيجية لتوسيع القاعة الضريبية بشكل أفقي، وبدأ العمل فيها، من أجلة معرفة حجم التهرب الضريبي بصورة صحيحة ودقيقة، حيث أنه لا يوجد رقم دقيق حول قيمة التهرب الضريبي السنوي.

وبين حنش أنه يتم حاليا العمل على إيجاد نظام ضريبي خاص فلسطيني وتم الاستغناء عن نظام الضريبي الإسرائيلي الذي كان يتم اعتماده سابقا، ما يعني الانفصال عن الجانب الإسرائيلي.