رام الله - أطلس - دعا الخبير الاقتصادي د. طارق الحاج الحكومة بالتركيز على بنود النفقات التشغيلية والنفقات الثابتة والتطويرية، قبل التركيز على دفع الرواتب.
جاء ذلك خلال تعليقه حول الديون المتراكمة على الحكومة لصالح قطاع شركات توريد الأدوية واصحاب محطات البترول وقطاعات أخرى، رغم محاولاتها على مدار السنتين الاخيرتين بسداد الديون.
وقال الحاج في حديثه لـ"رايــة"، "الالتزام بدفع الرواتب شيء ايجابي ومهم لكن الخطورة في حال تم تمويل الرواتب من الايرادات الضريبية والرسوم التي تجبى من المواطن".
وأضاف الحاج بانه "لا بد من الحكومة بإعادة النظر في احتكار بعض السلع الاساسية ولا يعقل أن تكون هيئة البترول هي المحتكرة للبترول بهذه الالية والادوية وغيرها".
وأشار الحاج إلى أنه في السابق لم يكن هناك افصاح مالي عن موازنة الحكومة الفلسطينية في الماضي، بل تعتيم حول الموزانة المالية الحكومة الفلسطينية، والآن بدات الامور تتكشف.
ويذكر ان الحكومة دفعت أمس مبلغ "عشرة" ملايين شيكل لأصحاب محطات الوقود من أصل "خمس وخمسين" مليون، ووعدت بدفع البقية نهاية الشهر الجاري.
راية