اطلس:قال وكيل وزارة الاتصلات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ايهاب صبيح، ان الوزارة بالتعاون شركائها تعمل على إعداد مذكرة قانونية والتوجه للمحافل الدولية
لرفع قضية ضد حكومة الاحتلال، لتحريضها شركات الاتصالات الاسرائيلية على احتلال الضفة الغربية، وهذه الشركات تنتهك بشكل متواصل قطاع الاتصالات الفلسطيني، والذي يخسر سنويا نحو 70 مليون دولار. يُقدر عدد شرائح الاتصالات الاسرائيلية المستخدمة في السوق الفلسطيني بنحو 600 ألف شريحة، وبسبب ذلك فإن حجم خسائر قطاع الاتصالات الفلسطيني على مدار الـ8 سنوات الماضية زادت عن 3.5 مليار دولار،. وقال صبيح لمراسل معا :" جاء في اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع دولة الاحتلال عام 1993، على أن المشغلين ومقدمي الخدمات، في الحاضر والمستقبل، في الضفة الغربية وقطاع غزة يتعين عليهم الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الفلسطيني". وأوضح ان الشركات الاسرائيلية، تعمل في الأراضي الفلسطينية منذ سنوات طويلة ودون ان تحصل على أذونات او تصاريح من الحكومة الفلسطينية، وهذا انتهاك متواصل لقطاع الاتصالات الفلسطينية. وكان وزير الاتصالات الإسرائيلي قد طلب من شركات الاتصالات الاسرائيلية، تقوية بثها وتحسين خدماتها في الضفة الغربية، كما وعد وزير مالية حكومة الاحتلال بتخصيص 50 مليون شيكل لدعم الشركات على تحسين تلك الخدمات، وفي المقابل وقع قائد جيش الاحتلال الاسرائيلي على لائحة العقوبات التي ستفرض على شركات الاتصالات الخلوية الاسرائيلية التي تتأخر في تحسين خدماتها. ولتسهيل مهمة الشركات الاسرائيلية، سيقوم جيش الاحتلال بالسماح لها ببناء أبراج تقويتها في القواعد والثكنات والمعسكرات العسكرية في الضفة الغربية، اضافة الى مصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين لتحقيق هذه الغاية، دون ان تتكبد الشركات الاحتلالية أية مصاريف. وقال المهندس صبيح لمراسل معا:" في الوقت الذي تمنع فيه حكومة الاحتلال الشركات الفلسطينية والمواطن الفلسطيني من الحصول على خدمات الـ 4G و الـ 5G وتتعمد تدمير البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية كما حدث ويحدث في قطاع غزة، يقوم بتسهيل وإجبار الشركات الاسرائيلية على تغطية الأراضي الفلسطينية ببثها وبقوة". وأوضح ان ذلك يسبب فجوة بين التقنيات المستخدمة فلسطينيا وتلك الاسرائيلية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على اسعار الاتصالات الخلوية بين فلسطين واسرائيل. من جانبه قال مصدر غير رسمي، ان الفجوة في اسعار الاتصالات بين فلسطين واسرائيل، ستزداد في حال قامت الشركات الاسرائيلية بتغطية شاملة للضفة الغربية في الفترة القادمة. وتابع هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه :" المسألة ليست الفجوة في الاسعار والتغطية، ما تجبيه الشركات الاسرائيلية من أرباح في السوق الفلسطيني والاسرائيلي، يذهب جزء منه لدعم جيش الاحتلال وفرض سياسة الأمر الواقع على المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية، وبالتالي المستهلك الفلسطيني من حيث لا يدري، يقوم بدعم حكومة الاحتلال على الاستمرار في احتلال فلسطين، ومواصلة حرب الابادة ضد ابناء شعبنا في قطاع غزة". وأضاف :" هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن البيانات الشخصية التي ستقوم بجمعها شركات الاتصالات الاسرائيلية من المواطن الفلسطيني الذي يستخدم الاتصالات الاسرائيلية، هو الخطر الأكبر على حياته". وأشار الى ان وعي وتوعية المواطن الفلسطيني، بالمخاطر المحيطة به، يقع على كاهل الحكومة الفلسطينية وشركات الاتصالات الفلسطينية. وقال المصدر:" نحن نراهن على وعي المواطن الفلسطيني، الشركات الفلسطينية ستتأثر تأثراً كبيرا، وسيدخل العاملين في قطاع الاتصالات وعددهم بالآلاف في صدمة اجتماعية اقتصادية، اضافة الى فقدان المجتمع الفلسطيني من مساهمة شركاتنا المجتمعية".