رام الله - أطلس -  أطلق وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم الأحد، مشروع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمرأة في دولة فلسطين بعنوان (Enhancing Women SME Development in the State of Palestine.

وجرى حفل الإطلاق الذي نظم في مدينة رام الله، بتمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومركز التجارة العالمي (ITC)، ومشاركة ممثلة UNDP هيلين كلارك، والمدير التنفيذي لمركز التجارة العالمي أرانشا جونزاليس، ورئيس مجلس إدارة منتدى سيدات الأعمال مها أبو شوشة، وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص ورجال أعمال.

وقال ناجي ممثلا عن رئيس الوزراء، إن المشروع يأتي تتويجا لإستراتيجية الحكومة والوزارة لدمج المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية الاقتصادية، وحرص الحكومة على توفير العديد من البرامج والمشاريع التي تمكن المرأة الفلسطينية من الانخراط في العملية الاقتصادية، وانطلاق المرأة وحريتها في المبادرة والاستثمار والعمل، إضافة إلى توفير البيئة القانونية والتشريعية الملائمة لزيادة مشاركتها في الحياة الاقتصادية.

وأضاف أن الاستراتيجية عبر القطاعية للحكومة تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال اتخاذ جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية التي تكفل حماية المرأة العاملة، وتبني سياسات تحفيزية تساعد على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتبني استراتيجية لمأسسة ودمج قضايا النوع الاجتماعي في الوزارات ذات الصبغة الاقتصادية.

وأشار إلى إنشاء وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد الوطني ضمن هيكليتها، للتأكيد على أن مساهمة المرأة في تنمية الاقتصاد يضعها في موقع القوة بحيث تصبح شريكا للرجل في المسؤوليات والواجبات، وتعكس مدى تقدم المجتمع ونهضته في المجالات المختلفة، حيث تترأس النساء في وزارة الاقتصاد الوطني مواقع متقدمة في عدد من الإدارات العامة.

وأكد أن المشروع يهدف إلى زيادة فرص الدخل والظروف المعيشية لصاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولتحسين التنافسية وزيادة المساهمة في الصادرات، من خلال تعزيز المهارات والقدرات لإدارة هذه المشاريع وتقديم بضائع وخدمات منافسة، وسيعمل المشروع على التشبيك مع مجموعة من المؤسسات والشركات لاستيعاب بضائع وخدمات هذه المشاريع وزيادة مبيعاتها وصادراتها.
وقال إن القطاع الخاص تمكن من الصمود والمحافظة على الهوية الاقتصادية على الرغم من سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية، والتي تحول دون تمكيننا من استغلال مواردنا الطبيعية خاصة في المناطق المسماة (ج)، وعلى الرغم من ذلك تمكن القطاع الخاص من تحقيق الكثير من النجاحات وهناك العديد من قصص النجاح في مختلف القطاعات.
وطالب مجموعة الدول المانحة بتوظيف كافة إمكانياتها لتمكين المرأة في الاقتصاد، خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يمكن من معالجة مشاكل التنمية.
بدورها، عبرت كلارك عن اعتزازها الكبير لإطلاق هذا المشروع، والذي تم تصميمه مع ملتقى سيدات الأعمال بحيث يضم العديد من المجالات منها الملابس والنسيج والزجاج، والسيراميك، ودعم وتطوير قدرات الملتقى لتمكينه من تقديم خدمات جيدة لأعضائها.

وأكدت أن تمكين المرأة يلعب دورا هاما وأساسيا في عملية التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني الأمر الذي يساهم في معالجة مشاكل التنمية الاقتصادية بمختلف مكوناتها، معبرة عن أملها الكبير في نجاح هذا المشروع الحيوي والمساهمة الفاعلة في تمكين الرياديات من الوصول العادل إلى الأسواق المحلية والدولية.

وقالت جونزاليس نسعى إلى تمكين المرأة  الفلسطينية في مختلف المجالات، ومعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه المرأة بما يمكنها من الانخراط في الاقتصاد الفلسطيني، وخلق فرص عمل وتسهيل التجارة، مشيرة إلى قصص النجاح التي تحققت في هذا المجال.

بدورها، استعرضت أبو شوشة مجالات عمل المرأة، والظروف التي تعمل بها، مطالبة بضرورة العمل على توفير الظروف المناسبة لعمل المرأة والممكنة لانخراطها في عملية التنمية الاقتصادية، والتأكيد على أهمية مواءمة الأنظمة والقوانين، ووضع الخطط التوعوية التي سيكون لها مردود اجتماعي واقتصادي، والعمل على مساعدة النساء في الوصول إلى الأسواق.
ووقعت كلارك وجونزاليس مذكرة تنفيذ المشروع، بحضور ناجي.