رام الله - أطلس -  وقع الاتحاد العام لجمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين، ومجلس العمل الفلسطيني/ أبو ظبي برتوكول تعاون بشأن تنظيم عمل اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات.

ووقع على البرتوكول وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، ورئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين محمد المسروجي، ورئيس مجلس العمل الفلسطيني في أبو ظبي المهندس نبيل الجعبري، كما تم توقيع إتفاقية تعاون أخرى مع مجلس العمل الفلسطيني في دبي والأمارات الشمالية ممثلاً برئيسه سمير عبد الهادي هذا وستوقع نفس الاتفاقية لاحقا مع كل من مجلس العمل الفلسطيني في البحرين وأوروبا وإتحاد رجال الأعمال الفلسطيني التركي وغيرها.

وشدد الوزير ناجي خلال مراسم توقيع البرتوكول التي تمت في مدينة رام الله، على اهمية تأطير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين رجال الاعمال داخل وخارج فلسطين، الامر الذي سيمكن من توظيف علاقات التعاون التي تجمع رجال الاعمال والمستثمرين الفلسطينيين المغتربين مع نظرائهم في استقطاب استثمارات في دولة فلسطين تعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

ودعا الوزير ناجي المستثمرين الى الاستثمار في اقتصادنا الوطني الذي يوفر الفرص الاستثمارية، والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية إلى الامام، وتعزيز صمود المواطنين امام اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية.

ويسعى الطرفان بموجب البرتوكول إلى العمل على إنشاء تكتل اقتصادي كبير من رجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، ومن أجل ذلك أتفق الطرفان على أن تأسيس اتحاد رجال أعمال فلسطيني عام يضم جميع مؤسسات واتحادات وجمعيات وملتقيات ونوادي ومجالس سيدات ورجال الاعمال الفلسطينيين في الوطن والشتات، والعمل على توقيع اتفاقيات مع كافة هذه المؤسسات في جميع انحاء العالم.

وبين البرتوكول ان المقر الرئيس لهذا الاتحاد العام مقر اتحاد جمعيات رجال الاعمال الفلسطينيين في مدينة القدس الشريف ومؤقتا في مدينة رام الله، اضافة لاعتماد مبدأ ان يكون هناك مقرات لفروع إقليمية في دول الشتات. على ان يتم اقرار مكان المقرات واليات عملها من خلال المؤتمر الذي سيتم عقده لكافة الفروع خلال العام الاول من عمر الاتحاد العام.

وبين محمد المسروجي أن الهدف من تأسيس الاتحاد هو التوافق على المصالح الاقتصادية والاجتماعية بين رجال الأعمال في الوطن وفي جميع الدول بما يخدم مصالحهم في الدول التي يقيمون فيها والمصلحة الوطنية الفلسطينية لجلب الاستثمارات الى داخل الاراضي الفلسطينية كأولوية. وكذلك التعاون مع رجال الأعمال في البلدان التي يقيمون فيها، وتأسيس شركات قابضة للاستثمار والتطوير في مجالات وقطاعات تهم أي من الجانبين وإيجاد علاقات وشراكات فيما بين أعضاء الاتحاد والتعاون في مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار المشترك.

وبين ماجد معالي أمين عام إتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين بأن الإتحاد العام سيشكل تكتلاً إقتصادياً سيعمل على تذليل العقبات وأن يعمل كقوة ضغط على الجهات المعنية بالقنوات الممكنة لتخليص الاقتصاد الفلسطيني من السلبيات والمعيقات التي تحول دون توفير البيئة الاستثمارية والاقتصادية الملائمة، وسيتم اعتماد الاتحاد العام لهذه الفروع كجهات مساعدة في تفعيل مجالس الاعمال المشتركة مع الدول المختلفة المقيمين فيها.

ويسهل الاتحاد العام في فلسطين لمجالس العمل الفلسطيني/ أبو ظبي ودبي والمؤسسات الاخرى تحت لوائه المشاركة في فعاليات ونشاطات اتحاد رجال الاعمال العرب، الذي يحظى فيه الاتحاد العام مركز نائب الرئيس. وكذلك المشاركة الفاعلة في نشاطات اتحاد اصحاب الاعمال الدولي التابع لمنظمة العمل الاسلامي. ومؤتمرات الاستثمار داخل الوطن وغيرها، كما وتسهل مجالس العمل الفلسطيني في البلدان المختلفة للاتحاد العام وفروعه وأعضاءه المشاركة في كافة النشاطات التي يشاركون بها خاصة في الدول التي يقيمون فيها.

واكد البرتوكول على العمل بشكل مشترك على تطوير الموقع الالكتروني الحالي للاتحاد العام وشبكه بمواقع المجالس المنضوية تحت لوائه لإنشاء بورتال موحد مركزي يضم جميع رجال الاعمال ويوفر المعلومات ويكون شبكة اتصال مع جميع الفروع الاخرى للتعاون في مجالات تبادل المعلومات والدخول في شراكات وصفقات تجارية واستثمارات من خلال الشبكة العنكبوتية.

وأشار البرتوكول الى العمل على تطوير اداة ترويجية للمبادرة، واعتماد تجربة الاتحاد العام من خلال "مجلة رجل الاعمال الفلسطيني" وابوابها والعمل على بناء هيكلية ادارية ومالية لإصدارها بحيث تغطي كافة النشاطات للاتحاد العام والفروع وتوفر ايضا منبرا لترويج نشاط الشركات وقصص نجاحها وتستعرض بطاقات رجال اعمال مميزين وغيرها من الابواب في المجلة.

ونص البرتوكول إطلاق مبادرات بشكل مشترك ومنها على سبيل المثال (صندوق للمسؤولية الاجتماعية ودعم البيئة وقضايا الشباب في فلسطين، تأسيس مركز للبحوث والدراسات الاقتصادية من خلال توسعة اعمال مركز تطوير القطاع الخاص) والقيام بتنفيذ فعاليات محلية واقليمية كالمؤتمرات الاستثمارية والاقتصادية والورشات المتخصصة.

وسيتم بموجب البرتوكول تشكيل لجنة مشتركة تعمل بشكل مشترك لعمل نظام داخلي مطور يشمل هيكل تنظيمي ونظامي عضوية ومالية ويتم اعتماده والتوافق عليه لاحقا في مؤتمر رسمي تشارك فيه جميع الاطارات.