رام الله - أطلس - ترأس رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بالإشراف على الاطار العام وأولويات الخطة الوطنية الفلسطينية للأعوام 2014-2016، في مقر وزارة التخطيط والتنمية الادارية في رام الله.
وبحثت اللجنة الوزارية سير العمل على اعداد خطة التنمية الوطنية والخطوات التي انجزت حتى الان، وجرى التطرق للجزء المتبقي والمفترض ان يتم الانتهاء منه خلال الايام القليلة المقبلة.
واستعرض المجتمعون اطار الاقتصاد الكلي والمالي المقدم من وزارة المالية والسيناريوهات الاقتصادية والمالية لخطة التنمية الوطنية للأعوام الاربع القادمة، بما يشمل التوجهات السياساتية العامة لخطة الانفاق والتي تركز على الانعاش الاقتصادي وخلق البيئة المواتية لجذب الاستثمار وتفعيل القطاع الخاص من خلال تطوير الانظمة والقوانين، وإنشاء وتأهيل البنية التحتية اللازمة، وتسهيل الوصول الى التمويل.
وأوضحت اللجنة أن الحكومة ستركز الجهود على تطوير المناطق الاستراتيجية ذات الاهتمام الخاص مثل منطقة الاغوار والبحر الميت وقطاع غزة، والتركيز على دعم القطاعات إنتاجية ذات الميزة التنافسية خاصة في الصناعات الحجرية والصناعة التحويلية كالصناعات الغذائية، وفي الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، وبالموازاة العمل على خلق فرص عمل جديدة ودائمة.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز في سياستها الاجتماعية على تطوير التعليم وخاصة مواءمة مخرجاته مع الاحتياجات الوطنية، والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الصحية والتقليل من الاعتمادية على الخارج، وكذلك مواصلة دعم وتمكين الفقراء والفئات المهمشة عبر نظام متكامل للحماية الاجتماعية.
وبينت أن خطة التنمية الوطنية ستعمل على توجيه الاستثمارات في البنية التحتية نحو تحفيز وإنعاش القطاع الاقتصادي في مجالات الطاقة، والمياه والمواصلات، إضافة الى التركيز على ضمان وصول الخدمات للمواطنين وتحسين جودتها في قطاع المياه، الصرف الصحي، المواصلات والطاقة.
وفي قطاع الحكم، لفتت اللجنة إلى أن الحكومة ستركز على تطوير وتحديث القوانين والإجراءات الخاصة بإدارة المال العام وتعزيز الشفافية والرقابة، وكذلك العمل على تقوية مؤسسات الحكم المحلي، وتطوير الجاهزية للاستعداد ولمواجهة الكوارث من خلال الارتقاء بكفاءة جهاز الدفاع المدني، وتعزيز قدرة وكفاءة جهاز الشرطة المدنية على ضبط النظام العام ومكافحة الجريمة.
يذكر ان اللجنة الوزارية تضم في عضويتها نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد ابو رمضان، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عمر كتانة. وقد حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء مازن جاد الله، وطاقم مشترك من وزارتي التخطيط والمالية.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 281