وشدد البرلمان في قرار له عقب اختتام الجلسة الرابعة من دور الإنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت، اليوم الأحد، في مقر الجامعة العربية برئاسة عادل العسومي، على ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني وقيادته، في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من التنمية والاقتصاد القوي، وذلك عبر المساعدات وعبر الوفاء بالالتزامات المقرة على مستوى القمم العربية، للخزينة الفلسطينية، ودعم موازنات القدس.

وأدان البرلمان الأفعال المتطرفة والعنصرية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، سواء القتل والاغتيال، أو الاعتقال والحد من الحركة، أو منع العبادة والتضييق على المتعبدين خصوصا في القدس، أو الاستيلاء على الأراضي وبناء المستعمرات، معتبرا هذه الممارسات منهجية واستراتيجية للحكومات الاحتلالية المتعاقبة، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الحالية تمارس أعلى درجات التطرف والعنصرية، ما يوجب معاملتها دوليا باعتبارها، "كيان فصل عنصري إستعماري إرهابي".

وأكد ضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ومقدراته، إلى حين تجسيد حقوقه بقيام دولته، مطالبا محكمة الجنايات الدولية إلى المضي في سعيها للتحقيق الجنائي وردع قادة الاحتلال، وجرهم لقاعات المحاكم، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان إلى عدم التراجع عن دوره الأصيل.

كما أكد البرلمان العربي مع اقتراب الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية، أن عودة الفلسطينيين حتمية ولا مفر منها، مشيدا بالتحرك الأممي بإحياء الذكرى في الأمم المتحدة، وكل المؤسسات الدولية، ويدعو البرلمانات العربية الى إحياء هذه الذكرى الأليمة بحق الشعب الفلسطيني والأمة العربية، في البرلمانات الوطنية والتجمعات الاقليمية، تمسكا بحقوق شعبنا الباسل في مواجهة الظلم التاريخي.

وشدد البرلمان العربي على أن مدينة القدس جزء أصيل ولا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما هو الحق التاريخي والقانوني، مدينا كل الإجراءات الاحتلالية لمحاولات تهويد القدس، وكل المحاولات الفردية التي تبعت قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها للقدس، مؤكدا أن العربدة والقوة لن تُكسب الاحتلال حقا فيها، وأعرب البرلمان عن تقديره للدول التي لم تُحابي الإدارة الأميركية، فإنه يدعو الجميع بالالتزام بالقانون الدولية وقرارات الشرعية الدولية ومنها القرار 478/ 1980 باعتبار القدس محتلة، وقرار الجمعية العامة بتاريخ 21 كانون ثاني 2017 الرافض لقرار الإدارة الأميركية.

وندد البرلمان العربي بكل التعديات على المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني، محذرا بكامل إرادة الأمة العربية، أن هذه المحاولات تفتح بوابة الصراع الشامل.

وذكر البرلمان بالقرار الخاص بإلاحالة الأممية لماهية الاحتلال وإنتهاكاته المستمرة، لمحكمة العدل الدولية مع تجديد الطلب من العالم بالاسهام الإيجابي بشهاداته، بإعتبارها فرصة لتصويب الخطأ والظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني حتى اليوم.

وأكد البرلمان العربي دعمه لوحدة النظام الوطني الفلسطيني، باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، داخل وخارج فلسطين، بمرجعيتها المتمثلة في المجلس الوطني الفلسطيني "برلمان الشعب الفلسطيني"، داعيا لدعمها ومساندتها، والتأكيد على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وانخراط فصائله المختلفة في إطار منظمة التحرير وتحت لوائها وميثاقها والتزاماتها.

كما شدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الإنقسام، لمصلحة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لما له من آثار على وحدة الموقف الفلسطيني وقوته في الدفاع عن نفسه، والوحدة هي ممر إجباري للتحرير وتقرير المصير، شاكرا كل ما تقدمه الدول العربية من محاولات للنجاح، داعياً إلى مزيد من الجهد لانجازها.

وأكد البرلمان ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، والتي تكفل وقف الإستيطان الاستعماري، وعدم المساس بالقدس والمقدسات، وعودة اللاجئين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية، والتي تكفل إنهاء الاحتلال وتهيئة ظروف اقامة دولة فلسطين المستقلة، مع التأكيد على مبادرة السلام العربية كما أقرت، بمضمونها وتسلسل بنودها دون تغيير.

وأشاد بنضال الشعب الفلسطيني وسعيه الدؤوب لتحقيق أهدافه الوطنية، ويدعمه في اطار المصير المشترك، والنضال المكفول بالشرعية الدولية والقانونية والانسانية.

وأكد الموقف الثابت باعتبار قضية فلسطين قضية العرب المركزية، لأبناء الأمة العربية ودولها كافة، والعمل بكل السبل لتحرير فلسطين واستعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة حقه في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ودعمه ومساندته في كل الميادين.

وثمن البرلمان العربي دور الوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ويتمسك بها، ويدعو إلى دعم ومساندة الوصاية الهاشمية بكل احتياجاتها المالية والقانونية، كما يثمن دور المغرب في رئاسة لجنة القدس، ويدعو إلى تعزيز إمكانياتها عربيا.

وناقشت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي خلال اجتماعاتها التحضيرية التي عقدت على مدار اليومين الماضيين، برئاسة رئيس البرلمان، ونائبه النائب فهمي الزعارير، مستجدات الأوضاع في فلسطين، والوقوف على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

بدوره، أكد الزعارير، في تصريح له على هامش أعمال الاجتماع، أن فلسطين هي القضية المركزية للأمة العربية، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت أقسى درجات التطرف العنيف بحق شعبنا الفلسطيني الباسل، من غلاة المستعمرين المتطرفين في كل أنحاء الضفة الغربية والقدس الشريف خاصة المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، وصلت حد محاولات منع العبادة وفض المصلين أثناء الصلاة، والاعتداء على المصلين والمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك.

وقال الزعارير إنه تم التطرق إلى الانتهاكات والتعديات التي تقوم بها إسرائيل للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، لما تمثله من مكانة هامة، وما يتعرض له الأسرى وضرورة تدويل قضيتهم، خاصة فيما يتعلق بالمرأة والأطفال والأسرى المرضى.

من جانبهم، دعا المجتمعون إلى ضرورة تحمل مسؤولياتهم التاريخية والعمل على حشد العالم للضغط على إسرائيل، لوقف التصعيد ضد أهلنا في فلسطين.

وأكدوا ضرورة عقد لجنة فلسطين لما لها أهمية كبيرة، مطالبين العمل على إحاطة البرلمانات الدولية بممارسات وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة طي صفحة الانقسام، وإعادة اللحمة الفلسطينية.

وأعربوا عن فخرهم بأبناء الشعب الفلسطيني، الذين أظهروا للعالم، بالعمل لا بالكلام وبالنضال لا بالهتاف، أن صمودهم على أرضهم وتشبثهم بتراب الوطن أغلى عندهم من الحياة نفسها.