اطلس:عطفا على مقال سابق قمت بنشره سابقا عن جزئية واحدة مما يجري في جامعة بيرزيت وهو فتح تثبيت التسجيل للطلبة القدامى في ظل عدم انتهاء الفصل الصيفي
فإن الأمر لم يحل بعد، وما زالت قضية جامعة بيرزيت تؤرق الطلبة والأهالي، ولا أعتقد أن الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة بأفضل حال أيضا، ولا رئاسة الجامعة، لا أحد راض عن الوضع الحالي، ولكن لا أحد في المقابل يتخذ خطوة جدية في سبيل تغيير هذا الوضع ووضع حد لهذا المأزق.
ما نشهده من تطورات على أرض الواقع لا يتعدى البيانات التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بيان من نقابة العالمين تحمل فيه رئاسة الجامعة المسؤولية عن تفاقم الوضع، وعدم الجدية في النوايا لإنهائه، كذلك المماطلة في تطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا فيما يتعلق بمطالب النقابة، يأتي لاحقا بيان صادر عن مجلس الطلبة، يتحدث عن الآلية المقبولة من قبله للعودة للدوام في حال انتهاء الأزمة وفك الإضراب، وهي أمور لا تتعدى مسألة ترتيب الوقت ومنح الطلبة يوم قبل العودة، ويومين قبل تحديد الامتحانات، ومطالبة بأسبوع عطلة يفصل الفصل الصيفي عن الفصل الأول. ثم بيان من أولياء الأمور للطلبة، الأكثر تضررا من الوضع الحالي، ولكن بالمحصلة لا بوادر تلوح في الأفق عن حل قريب وعودة للحرم الجامعي، لا فصل صيفي انتهى، ولا عام جديد سيبدأ. بل أن العديد من أولياء الأمور ينتظر فك الإضراب، لا من أجل استئناف الدوام بل للتمكن من الحصول على أوراق النقل الخاصة بأبنائهم، ليلتحقوا بجامعات أخرى أكثر انتظاما في الدوام، خوفا على مصلحة أبنائهم ومستقبلهم الأكاديمي.
لا أحد يستطيع النقاش في مدى أحقية نقابة العاملين في تطبيق مطالبها والالتزام بها من قبل رئاسة الجامعة، والتي وافقت الأخيرة عليها سابقا ولكنها لم تقم بتنفيذها، فبقيت عالقة. ما نتحدث عنه هو ما آلت إليه الأمور الآن، ومدى الصواب في توقيت الإجراء الذي تم اتخاذه من قبل نقابة العاملين، وقرارها بالبدء بالإضراب المفتوح في هذا الوقت بالذات، لماذا الإضراب المفتوح قبل أسبوع على نهاية الفصل الصيفي؟
لن أخوض في تفاصيل قانونية، فالأمر متروك لأصحاب الخبرة والاختصاص، ولكن نظرتي للأمور من منطلق إيجاد الحل للأزمة الحالية، والحفاظ على مصلحة الطلبة دون المساس بحقوق العاملين في الجامعة.
ومن هذا المنطلق لا أرى أي مانع من إنهاء الأزمة الحالية بحل وسط يرضي كل الأطراف:
أولا: تعليق الإضراب المفتوح الحالي واستئناف الفصل الصيفي الذي لن يحتاج أكثر من عشرة ايام فعلية للانتهاء منه، مع تحديد مدة فصل دراسي كامل( الفصل الدراسي الأول).
ثانيا: تثبيت الحقوق للعاملين في الجامعة بأثر رجعي من تاريخ الاتفاق عليها، وحفظها لمستحقيها.
ثالثا: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات السابقة على أن تنهي أعمالها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول. على أن تضم اللجنة ممثلين عن نقابة العاملين ورئاسة الجامعة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولا ضير إن ضمت ممثلا عن أولياء أمور الطلبة أو مجلس الطلبة أيضا.
سنتمكن في هذه الحالة من إنهاء الفصل الصيفي العالق، وبداية العام الدراسي الجديد، وترك باب الحوار مفتوحا على أن يكون بسقف زمني واضح منذ البداية، لا مجال للمماطلة والرهان على الوقت.
رئاسة الجامعة ستكون قد استلمت بشكل مسبق قرار التصعيد التالي إن تلكأت أو ماطلت في تنفيذ المطالب، وسيكون الكل على يقين من مدى الجدية في الخطوة التالية إن لم يتم التوصل للاتفاق المنشود.
على الجميع التعاون لعودة الطلبة لحرم الجامعة، ووضع مصلحتهم على رأس سلم الأولويات، فالأساس في وجود هذه الجامعة هو احتضان الطلبة وبناء مستقبلهم.
لن تكون البيانات من مختلف الأطراف هي الحل لإيصال الرسائل، وليست الطريق للحل، بل الحوار الجدي والمتواصل، والتفكير في الحلول المنطقية التي تتبع مبدأ عض الأصابع، والرهان على من يستمر أكثر، ففي هذه الحالة الكل خاسر لا محالة.