اطلس: كتب عصام بكر:   لم تكن سياسة الاعتقال الاداري وليدة لحظة او مرحلة، ولم تقتصر على حقبة زمنية بعينها فهي استمرار لذات الادوات المستخدمة

ضمن واقع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ترتبط بوجوده غير الشرعي فوق ارضنا اسوة بباقي السياسات، والممارسات التي يقوم بها في اطار محاولة اطالة امد وجوده، وتنتمي عضويا لمنظومة لا اخلاقية بعيدة كل البعد عن اية قوانين، وهو اي الاعتقال الاداري موروث عن حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين استخدم مطلع اربعينيات القرن الماضي ادخلته برطانيا العظمى لاخماد لهيب الثورات، والهبات الشعبية المتتالية التي شهدتها فلسطين رفضا لموجات الهجرة الصهيونية، ومحاولة تثبيت اقدام الحركة الصهيونية في  فلسطين بديلا لاصحابها الاصليين، وهو القانون الذي وضعته في سبيل ملاحقة الثوار مما يتيح لها احتجاز اي مواطن دون محاكمة، وهو ما اخذته دولة الاحتلال وعلى اساسه جرى زج الاف المواطنين منذ سنوات الاحتلال، وحتى اللحظة لكن القانون انتهى في دولته الاصل، واسقط ولم يعد جاري العمل به في الغالبية الساحقة من دول العالم بحيث اصبح محرما او على الاقل ممنوعا  .

ومنذ تفجير ما يعرف بالاضرابات الفردية التي خاضها عشرات الاسرى رفضا لهذه السياسة الظالمة تمكن عدد كبير منهم خلال السنوات القليلة الماضية من انتزاع حريته، واسقاط حكم الاعتقال عنه دون الخوض في الاسماء خشية من عدم ذكر بعضها اي ان الاسير يلجأ لسلاح الامعاء الخاوية من اجل نيل حريته ووقف الظلم الواقع عليه من قبل دولة الاحتلال مثلما يخوض حوالي 14 اسيرا هذه الايام اضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الاداري او في اسوء الاحوال من اجل تسليط الضوء على واقعهم، وتذكير العالم الذي يصم اذنيه عن سماع صوتهم، والاستجابة لمطالبهم العادلة، والالتفات لما يعانوه جراء هذه السياسة التي تمثل انتهاكا فضا للقوانين، والاعراف الدولية بصوت جوعه يستصرخ الاسير تلك المؤسسات للتدخل من اجل رفع الظلم عنه بعد استنفاذ كل وسائل الحوار مع ادارة السجن لوقف الاعتقال الاداري او عدم تمديده، واطلاق سراحه، ولمن لا يعرف فان الاعتقال الاداري هو سياسة يتم من خلالها زج المواطن في السجن دون لائحة اتهام او محاكمة تضمن شروط الحد الادنى من المحاكمة العادلة، وتتم بناء على توصيات اجهزة امن الاحتلال بحجة ان الاسير يمثل(خطر على منطقته) او ما يسمى بالملف السري يصعب الكشف عنه في المرحلة الحالية ليتم بعدها تمديد اعتقال المواطن بشكل صوري لفترات غير محددة، وغير معلوم فترة انتهاء الحكم وهو ما يسميه الاسرى بالمؤبد بالتقسيط اي انه حكم مؤبد دون نطق القرار رسميا، ولا معرفة متوقعة لنهايته .