القاهرة - أطلس - أصدر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة الخبراء لتعديل دستور 2012، ومن المقرر أن تباشر اللجنة أعمالها من غدا 21 يوليو بمقر مجلس الشورى ،على أن تنتهي من عملها خلال 30يوما من تاريخ صدور القرار الجمهوري .
صرح بذلك المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية علي عوض صالح ، وقال إن القرار ينص على تشكيل أمانة فنية عامة للجنة تعاون أعضاءها العشرة . على أن يكون مقرر اللجنة هو المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية .
ولفت عوض إلى أن اللجنة ليس لها رئيس بل جميع أعضائها زملاء يعملون معا بشكل توافقي وتعاون تام.
وتضم اللجنة بحسب القرار الجمهوري 10 أعضاء هم: أمين عام المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عيد محجوب ، ورئيس محكمة باستئناف القاهرة المستشار حسن السيد بسيوني والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي والمستشار محمد خيري طه، نائبًا رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلين عن المحكمة الدستورية، والمستشار عصام الدين عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس ممثلين عن مجلس الدولة.
كما تضم اللجنة كلًا من: الدكتور فتحي فكري، أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والدكتور حمدي علي عمر، عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق، والدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعة المنصورة، والدكتور علي عبد العال، أستاذ متفرغ بكلية حقوق جامعه عين شمس، ممثلين عن المجلس الأعلى للجامعات.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 333