اطلس: طالب البرلمان العربي، ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، برلمانات دول العالم إلى حث حكومات بلدانهم بالضغط على مجلس الأمن الدولي، لتبني قرار ملزم لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري ودائم.
وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في بيان صادر عن المؤتمر السادس، الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة رئيس البرلمان عادل العسومي، على ضرورة إنفاذ التدابير المؤقتة التي وردت في أمر محكمة العدل الدولية يوم 26 كانون الثاني/ يناير 2024، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في القطاع. وأوضح البيان، أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض منذ السابع من أكتوبر 2023 لتهجير قسري ممنهج ومتعمد، حيث ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان مكتملة الأركان، راح ضحيتها، أكثر من مئة ألف مدني فلسطيني بين شهيد وجريح، وإخضاع الشعب الفلسطيني للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة، والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات ومنشآت البنية التحتية في قطاع غزة. وطالب، بكسر حصار كيان الاحتلال على قطاع غزة وإدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، برا وبحرا وجوا، تشمل الغذاء والدواء والوقود، إلى كامل القطاع، شماله وجنوبه، بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل. وأكد البيان رفضه مخططات ونوايا كيان الاحتلال بارتكاب جريمة التهجير القسري لأكثر من مليون ونصف المليون مواطن فلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم تهجيرهم داخليا بالعدوان ودفعهم منهجيا للنزوح نحو أقصى جنوب قطاع غزة، ورفض أية مخططات للاحتلال تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أراضي دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة. وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، واعتبار ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها، ودعوة جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة، للعدول عن قرارها، والتحذير من أن وقف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. وحث البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المحكمة الجنائية الدولية على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبها ويرتكبها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على قطاع غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. وأكد دعمه حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. وشدد البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني، وقضيته الوطنية العادلة باعتبارها القضية المركزية والأولى للأمة العربية، متوجهين بتحية اعتزاز وإجلال وتقدير لشهداء الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وحيوا الشعب الفلسطيني، على ثباته على أرضه، ورباطه فيها، ودفاعه عنها، ونضاله لأجلها، مشددين على أن تضطلع كل الأطراف الدولية والأممية بمسؤولياتها، لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، عبر الممر الوحيد القائم على تجسيد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وغير القابلة للتصرف، في العودة والحرية وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بمشاركة نائب رئيس المجلس موسى حديد، والمستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.