اطلس:  أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، على ضرورة التوقّف عن نهج في التعيينات أو إعادة التعيين في مناصب عليا، خاصّة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالموازنة العامة، وضرورة توجيه وتوحيد كافة الموارد والأولويات نحو إغاثة أهلنا في قطاع غزة
وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والحفاظ على حقوق الفئات الفقيرة والمهمشّة في الحصول على خدماتها الأساسية. وشدد في ورقة موقف، وصلت وطن، على ضرورة العمل بما ورد في المرسوم الرئاسي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام المدني أو العسكري بعد بلوغهم سنّ التقاعد، ووقف أي استثناءات. وطالب بضرورة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في التعيينات بالوظائف العامة، والعليا منها، من خلال ترشيق الإدارة العامّة، والشفافية والتنافس ومبدأ تكافؤ الفرص، حال اقتضت الضرورة الملحّة إقرار أي تعيينات جديدة. كما اكد على ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة بما ورد في برنامج عملها وبشكل خاص خطط الترشيد في الإنفاق، والالتزام بمبادئ الشفافية والتشاركية في إدارة المال العام، والانفتاح على المجتمع المدني. فيما يلي نص الورقة: ورقة موقف حول نهج التعيينات وإعادة التعيين في المناصب العليا هذا النهج في التعيينات والتكليفات لمسؤولين سابقين يقف عائقًا ويمثّل تحديًا يواجه برنامج الإصلاح الحكومي المُعلن في خِضمّ الأزمة المالية العميقة التي تمر بها الموازنة العامة، نتاج قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة، والمشكلة البنيوية التراكمية في الموازنة العامة، وما أفرزته من ارتفاع في المديونية العامة بحوالي 9 مليار دولار، وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العمومين، أو المورّدين من القطاع الخاص، أو الفئات الفقيرة والمهمشّة، وارتفاع مستويات الإقتراض من البنوك وهيئة التقاعد والمعاشات، والتحدّيات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني إثر حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة، وما رافقها من تدمير شامل للبنيّة التحتية والمرافق العامة والخاصة في القطاع، إضافة إلى حصار وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وحرمان العمّال من عملهم داخل الخط الأخضر، وتراجع الدورة الاقتصادية بشكل عام.. في خضم كل هذه الإزمات؛ يستمر نهج التكليفات والتعيينات و(إعادة تعيين) لمسؤولين سابقين لتولي مناصب عليا، ولشخصيات شغلت مناصب عليا عديدة على مدار سنوات طويلة، في نهج يناقض المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 14/12/2023، والقاضي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام (المدني أو العسكري) بعد بلوغهم سنّ التقاعد المحدّد.. ومع ما ورد في كتاب التكليف للحكومة الفلسطينية الجديدة والصادر عن السيد الرئيس، والذي أكدّ على ضرورة "ترشيد النفقات، ومواصلة عملية الإصلاح في جميع المجالات المؤسساتية، والأمنية والاقتصادية، والإدارة والمالية العامة، وصولاً الى نظام حوكمة متين وشفاف، يخضع للمساءلة، ويكافح الفساد، وبما يضمن الحكم الرشيد". وبما يتناقض أيضًا مع برنامج الحكومة الجديدة الـ (19)، والذي اشتمل على: ترشيد المالية، والمسؤولية المالية، وشفافية الموازنة، والعمل على تحسين إيرادات الخزينة من خلال ترشيد المصروفات، وفي تناقض واضح مع قرارات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23/4/2024، بإقرار حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الإنفاق الحكومي. إنّ هذا النهج بالتعيينات والتكليفات لمسؤولين سابقين بقرارات رئاسية، يقف عائقًا ويمثّل تحديًا أمام برنامج الإصلاح الحكومي الذي أعلنت عنه حكومة الدكتور محمد مصطفى، التي كانت أولى قراراتها؛ إقرار حزمة من الإصلاحات والإجراءات المالية والإدارية لترشيد الانفاق الحكومي. ومن هنا فإننا في ائتلاف أمان نؤكد على ما يلي: - ضرورة التوقّف عن هذا النهج في التعيينات أو إعادة التعيين في مناصب عليا، خاصّة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالموازنة العامة، وضرورة توجيه وتوحيد كافة الموارد والأولويات نحو إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وتعزيز صمود المواطنين في الضفة الغربية والقدس، والحفاظ على حقوق الفئات الفقيرة والمهمشّة في الحصول على خدماتها الأساسية. - ضرورة العمل بما ورد في المرسوم الرئاسي بوقف التمديد لموظفي القطاع العام المدني أو العسكري بعد بلوغهم سنّ التقاعد، ووقف أي استثناءات. - ضرورة الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد في التعيينات بالوظائف العامة، والعليا منها، من خلال ترشيق الإدارة العامّة، والشفافية والتنافس ومبدأ تكافؤ الفرص، حال اقتضت الضرورة الملحّة إقرار أي تعيينات جديدة. - ضرورة التزام الحكومة الفلسطينية الجديدة بما ورد في برنامج عملها وبشكل خاص خطط الترشيد في الإنفاق، والالتزام بمبادئ الشفافية والتشاركية في إدارة المال العام، والانفتاح على المجتمع المدني.