اطلس- استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الثلاثاء قرار النائب العام بغزة إغلاق أحد مقرات شركة الاتصالات الخلوية- جوال، ورأت فيه "تعميقاً للأزمات والإشكاليات التي يواجهها أبناء شعبنا في غزة".
واعتبرت الجبهة في بيان صحفي وصل وكالة "صفا" القرار "تعبيرًا عن وجود حكومة موازية في القطاع قد تطال قراراتها مؤسسات أخرى كالبنوك".
وقالت إن ذلك من شأنه أن "يعزز الانقسام ويهدد بإغلاق مؤسسات اقتصادية أخرى، وهو ما يتعارض مع مصلحة شعبنا واحتياجاته في القطاع".
وأضافت "من الطبيعي أن تدفع شركة جوال الضريبة المستحقة عليها لحكومة التوافق الوطني، التي شُكّلت بتوافق وطني بعيدًا عن الازدواجية والمناكفات التي تعطّل مصالح الناس".
وأكدت الجبهة ضرورة تحييد احتياجات المواطنين الأساسية والمرافق الحيوية عن التجاذبات والمناكفات السياسية.
وكانت الشرطة بغزة أغلقت صباح اليوم أحد مقرات شركة "جوال" بأمر من النائب العام بالقطاع المستشار إسماعيل جبر؛ وذلك على خلفية اتهامها بالتهرب الضريبي.
وأفاد مراسل وكالة "صفا" بإغلاق عناصر من الشرطة مقر شركة جوال بشارع الجلاء وسط مدينة غزة، وإلصاق ورقة على أبوابه كتب عليها: "شركة جوال مغلقة بأمر من النائب العام".
وانتهت اليوم مهلة الـ48 ساعة التي حددتها النيابة العامة بغزة للشركة لتصويب أوضاعها الضريبية.
وعلى إثر ذلك، أغلقت مجموعة الاتصالات الفلسطينية اليوم كافة فروع ومعارض شركاتها (جوال، الاتصالات) في القطاع لـ"لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين".
واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر في بيان وصل "صفا" إغلاق المقر "إضرارًا مباشرًا بمصلحة المواطنين، مما يفاقم من معاناة أهلنا في قطاع غزة الذي لا يزال يتعرض للحصار ويعاني من آثار وتداعيات العدوان الأخير على القطاع".
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 229