اطلس- أفاد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الاثنين أن 12 عاملاً فلسطينياً لقوا مصرعهم خلال النصف الأول من العام الحالي، وأصيب العشرات في ورش البناء والإنشاءات في الضفة الغربية.
وذكر سكرتير دائرة السلامة والصحة المهنية بالاتحاد مصطفى حنني في بيان صحفي تلقت "صفا" نسخة منه، أن من بين الضحايا سبعة عمال من محافظة رام الله والبيرة، بسبب عدم توفر إجراءات ووسائل الصحة والسلامة المهنية.
وأشار حنني إلى أن الإجراءات العقابية التي تتخذها وزارة العمل أو الجهات القضائية ضد أرباب العمل غير رادعة، مبينا أن الغرامة التي تفرض على رب العمل في حال مصرع أحد العمال تتراوح ما بين 250 و500 دينار، مما يخلق شعوراً باللامبالاة لدى أرباب العمل.
ودعا إلى تشديد الإجراءات العقابية لتخفيض عدد إصابات العمل، لافتا إلى أن هذا العام شهد حوادث عمل كبيرة وعديدة خاصة في قطاع البناء والإنشاءات بسبب غياب أو انعدام متطلبات الوقاية والسلامة والصحة المهنية وعدم توفر معدات خاصة لسلامة العمال.
واعتبر حنني أن العمال يشتركون بالمسؤولية عن إصابات العمل بسبب إهمالهم وقلة تجاربهم، مشيرا إلى أن بعض الشركات توفر معدات خاصة للصحة والسلامة المهنية، إلا أن العمال يهملون بارتدائها.
وأوضح أن غالبية وفيات العمال هي بين الفئة الشابة وفئة العمال غير المَهَرة الذين لا يتقيدون بالقواعد القانونية للصحة والسلامة المهنية ويفتقرون للتدريب الكافي على الماكينات والآلات الحديثة.
وأكد حنني أن على وزارة العمل تكثيف إجراءاتها التفتيشية على مواقع العمل عبر الزيارات الميدانية، وعلى أرباب العمل توفير أدوات الصحة والسلامة المهنية، وعلى النقابات أن ترفع منسوب الوعي لدى العمال.
ولفت إلى إن العديد من أرباب العمل يرفضون عقد ورش عمل داخل منشآتهم أو السماح لعمالهم بحضور ورشات عمل تثقيفية، رغم أن قانون العمل الفلسطيني يعطي العامل الحق بالحصول على إجازة ثقافية مدفوعة الأجر.
ونوه سكرتير دائرة السلامة والصحة المهنية بالاتحاد العام لنقابات العمال، إلى إن عدم وجود محاكم عمالية متخصصة يزيد من معاناة العمال وأسرهم، ويطيل من عمر التقاضي في المحاكم.