اطلس-  أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" اليوم الاثنين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع "قانون التغذية" القسرية للأسرى المضربين عن الطعام داخل سجون الاحتلال.

 

 

واعتبر المركز في بيان صحفي هذا الإجراء بأنه "خطير يمس حقوق الأسرى المضربين عن الطعام ويعرض حياتهم للخطر، وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان التي تجيز للأسير استخدام الإضراب عن الطعام كأسلوب للدفاع عن حقوقه الأساسية ومخالف لأخلاقيات مهنة الطب وفق ما جاء في إعلان طوكيو عام 1975".

ورأى المركز أن "إعادة تفعيل هذا القانون العنصري يأتي في سياق قيام الكنيست الإسرائيلي بسن من القوانين العنصرية التي تستهدف حقوق وحياة الأسرى وهو في الحقيقة تعبير صارخ عن النزعة العدوانية تجاه الأسرى".

وشدد على أن تغليف مشروع القانون المذكور بالحرص على حياة المضربين عن الطعام "خدعة لا تنطلي على أحد، وسلطات الاحتلال تسعى من خلال إقراره لقمع المضربين عن الطعام وإنهاء إضرابهم بالقوة والحيلولة دون اتساع نطاقه".

وصادقت حكومة الاحتلال على مشروع التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام وأحالته إلى اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات لطرحه على الكنيست الإسرائيلي للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وحذر المركز من إقدام مصلحة السجون على تنفيذ هذا القانون "لما يشكله من خطر حقيقي على حياة المضربين عن الطعام وفق ما اثبتته التجربة السابقة عند إقدامها على استخدام الزوندا التي تعني إطعام المضربين عنوة والتي أدت إلى استشهاد عبد القادر أبو الفحم في إضراب عسقلان عام 1970 وعلي الجعفري وراسم حلاوة في إضراب نفحة عام 1980".

وأكد مركز حريات أن الحفاظ على حياة المضربين عن الطعام "لا يتحقق من خلال إقدام مصلحة السجون على إطعامهم بالقوة وإنما بتلبية مطالبهم العادلة خاصة إنهاء الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي وتوفير شروط اعتقال تنسجم مع المعايير والاتفاقيات الدولية".

وطالب المركز المجتمع الدولي إدانة هذه الهجمة غير المسبوقة التي يتعرض لها الأسرى وإدانة التشريعات العنصرية بحقهم، والعمل على توفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم أسرى حرية خاصة بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب.

وجدد مطالبته منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية الدولية التدخل لدى سلطات الاحتلال وإرغامها على وقف العمل بهذا القانون وغيره من القوانين العنصرية التي تمس حقوق الأسرى وتنتهك بشكل متعمد ومتواصل القانون الدولي الإنساني.