اطلس- عيّن رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، نفسه وزير الاتصالات في ولايته الحالية الجديدة، واستولى بذلك على صلاحيات واسعة في سوق الاتصالات، لإلغاء إصلاحات جرى إقرارها وتتعلق بتوسيع المنافسة من خلال تقييد احتكار شركة الاتصالات "بيزك". ويشتبه أن نتنياهو يفعل ذلك من أجل توسيع دائرة وسائل الإعلام المؤيدة له.

ويسيطر نتنياهو كوزير للاتصالات على كافة مجالات هذا الفرع، سوق التلفونات الأرضية والخليوية والانترنت وشبكات التلفزيون والإذاعات التجارية. كذلك استولى نتنياهو على صلاحيات مباشرة وسيطرة على سلطة البث الحكومية، التي قررت الحكومة السابقة حلها وإنشاء سلطة جديدة مكانها. ويعني ذلك أن شخصا واحدا يسيطر وحده على كافة مجالات الاتصالات، وفقا لافتتاحية صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء.   

الخطوة الأولى التي نفذها نتنياهو، كوزير للاتصالات، كانت قبل يومين، عندما اتصل هاتفيا مع مدير عام وزارة الاتصالات، أفي يرغر، وأقاله من منصبه. وأثارت خطوة نتنياهو هذه عاصفة في سوق الاتصالات، إذ أن بيرغر كان يعكف في هذه الفترة الإصلاحات التي تقررت خلال ولاية وزير الاتصالات السابق، غلعاد أردان، الذي نقله نتنياهو من هذا المنصب، في تشرين الثاني الماضي، وعينه وزيرا للداخلية.

وأدت إقالة بيرغر، مباشرة، إلى ارتفاع قيمة أسهم شركة "بيزك" في البورصة بنسبة 4.5% وإضافة مبلغ 800 مليون شيكل إلى قيمة الشركة، التي وصلت الآن إلى 18.4 مليار شيكل. إذ يوجد لإقالة بيرغر تأثير مباشر على هذه الشركة.   

كان بيرغريقود شؤون وزارة الاتصالات، منذ نقل أردان منها. والموضوع المركزي الذي كان يعمل فيه هو "إصلاحات الخط العريض"، التي تلزم "بيزك" بالسماح لشركات خدمات ببيع خطوط بنية تحتية إلى بيوت المستهلكين، وتدفع الشركات ل"بيزك" مقابل ذلك مبلغ 50 شيكلا لقاء كل خط لبيت المستهلك، وهذا المبلغ يخضع لرقابة حكومية وهو أقل بكثير من المبلغ الذي كانت "بيزك" تجبيه من المستهلكين. وبواسطة هذه الإصلاحات فقط، انخفضت تكلفة خط الانترنت للمستهلك.

ويبدو كأن الإصلاحات خرجت إلى حيز التنفيذ وأن إقالة بيرغر من منصبه لن تؤثر على الإصلاحات. إلا أن القسم الثاني والأهم من الإصلاحات، الذي يفترض فيه أن تبيع "بيزك" لمنافساتها خطوطها الهاتفية، لم يكتمل. والحديث يدور هنا عن المنتج الأكثر ربحية بالنسبة لمجموعة "بيزك" كلها، ولذلك هي تحارب الإصلاحات بشدة.

وعمل بيرغر بقوة مقابل "بيزك" التي ترفض تنفيذ الإصلاحات. وقدم في التماس إلى المحكمة العليا ضد "بيزك" وجهة نظر هندسية واقتصادية تناقض ادعاءات الشركة. كذلك فرض غرامات على "بيزك" بقيمة 11.3 مليون شيكل شهريا، طالما أنها تعارض تنفيذ الإصلاحات.

ووفقا لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، فإن "إصلاحات الخط العريض" تكلف "بيزك" مليون شيكل يوميا. وفي حال تعيين مدير عام جديد لوزارة الاتصالات، خلفا لبيرغر، ويكون مريحا بالنسبة ل"بيزك" ويوقف الإصلاحات، فإن من شأن ذلك أن يخفض تكاليف الشركة إلى النصف.

والتخوف هو أن تعيين مدير عام مريح ل"بيزك" سيوقف سياسة الغرامات ضدها، مع يعني توفير مبلغ 11 مليون شهريا بصورة فورية. كما أنه سيسمح بدمج الشركتين التابعتين لها وهما "بيزك الدولية" وyes وهي خطوة ستدخل إلى الشركة أرباحا بمبلغ مليار شيكل. ومدير عام كهذا سيسمح ل"بيزك" بإقامة شركة أخبار، تحاول إقامتها منذ سنوات. وهذه الخطوة لن تعود بأرباح مالية على "بيزك" لكنها ستمنحها قوة وتأثيرا واسعين خاصة على ضوء حساسية القيادة الإسرائيلية الحالية تجاه وسائل الإعلام.

والسؤال الأهم من كل ما تقدم، هو ماذا يستفيد نتنياهو من إبقاء احتكار "بيزك" وتوفير مبالغ هائلة على "بيزك" واستفادة صاحب السيطرة على أسهمها، شاؤل ألوفيتش، الذي بلغت ديون شركاته الأخرى 15 مليار شيكل؟ الاشتباه هو أن ألوفيتش سيرد الجميل لنتنياهو من خلال موقع "واللا" الالكتروني، وهو أكبر موقع والأكثر انتشارا في إسرائيل، ويملكه ألوفيتش، الذي سيمنح نتنياهو تغطية إيجابية ومؤيدة لسياسته، وهو ما بدأ الموقع بتنفيذه مؤخرا.