اطلس- قررت محكمة جرائم الفساد في رام الله، عدم قبول الدعوى المقدمة ضد  النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان والاتهامات الموجهة له بالفساد وإهدار المال العام.

وعللت المحكمة التي عقدت برئاسة القاضي سعد السويطي وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، عدم قبولها الدعوى، لتقديمها قبل رفع الحصانة التشريعية عن دحلان.

وكانت محكمة العدل العليا، في رام الله، قررت الشهر الفائت رد الدعوى التي قدمتها هيئة الدفاع عن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان في قضية قرار الرئيس محمود عباس رفع الحصانة عنه الذي أصدره عام 2012، وبذلك أصبح القرار قطعياً ولا يمكن الطعن فيه لأنه صادر عن أعلى درجة في المحاكم وهي المحكمة العليا.

وفيما يأتي، نص قرار محكمة الفساد الذي صدر اليوم:

بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانة عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لأحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانة التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها.