اطلس- قررت محكمة النقض المصرية الخميس تأجيل نظر طعن النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات بتبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي واخرين في قضية (محاكمة القرن)الى السابع من مايو المقبل.
ويواجه المتهمون في القضية التي يتم الطعن على أحكامها أيضًا من رجل الأعمال حسين سالم (غيابيًا) وستة من كبار مساعدي وزير الداخلية الأسبق اتهامات تتعلق بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 والعدوان على المال العام والإضرار العمد به في القضية المعروفة ب (محاكمة القرن).
وجاء قرار المحكمة برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أنور جابري بالتأجيل لتجهيز قاعة المحكمة وعرض اسطوانة مدمجة خاصة بجلسة النطق بالحكم أمام محكمة جنايات القاهرة في جولة الاعادة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 29 نوفمبر من العام الماضي أحكامًا ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم (غيابيا) ووزير الداخلية الأسبق وستة من كبار مساعديه في اعادة محاكمتهم.
وتعد هذه الجولة من المحاكمة الفصل الأخير في محاكمة الرئيس الأسبق وبقية المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين في تلك الاحداث والفساد المالي.
ولم يعد هناك مجال لإعادة محاكمة هؤلاء أمام محكمة جنايات مرة أخرى لينحصر الأمر بين تأييد الأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات أخيرًا أو نقض "إلغاء" تلك الأحكام لتباشر محكمة النقض بنفسها محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وتصدر محكمة النقض في هذه الحالة حكما سواء كان بالبراءة أو الادانة ليكون هذا الحكم نهائيًا وباتًا لا يقبل الطعن عليه مجددًا بأي صورة من صورة التقاضي.