اطلس- أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الأمر العسكري الذي من المفترض أن تبدأ المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة العمل به في الأول من حزيران المقبل مرفوض من المحافل الدولية، والحركة الأسيرة نفسها.
وقال مدير الوحدة القانونية بالنادي جواد بولس في بيان الأربعاء إن الأمر يتضمن تعديلًا جوهريًا يقضي بالمساواة بين الأسير الأمني الفلسطيني والأسير الجنائي الإسرائيلي من حيث المكانة القانونية بشكل عام، وذلك من خلال إدخال مضامين وتعريفات على المعمول بها حاليًا في المحاكم العسكرية ومساواتها مع ما هو معمول به بالمحاكم الإسرائيلية.
وأضاف أن عملية المساواة من الناحية القانونية الضيقة هي خطوة من المفروض أن تكون إيجابية، ولكن تبقى العبرة في التطبيق أولًا، وثانيًا في كيفية تفسير هذه التعديلات المنشودة من قبل القضاة في المحاكم العسكرية.
وبين أنه على المستويات الأخرى، ومنها المستوى السياسي، فإن هذا الأمر بتغيراته الجوهرية المطروحة، قد يكون خطوة على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة ضمًا قانونيًا بطيئًا ومجزأً.
وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية عاملت مناضلي الحرية الفلسطينيين "كمجرمين" و "متهمين جنائيين" إلا أنهم صنفوا في النهاية كأسرى أمنيين بعد إلقاء الحكم عليهم.
وتابع المحامي بولس "أما اليوم وفي حالة تنفيذ هذا التعديل المقترح سيتم عمليًا اعتبار الأسير الفلسطيني بشكل قانوني مباشر كأسير جنائي، وهذا التصنيف يأتي دعمًا للموقف الإسرائيلي الرسمي، وهو مرفوض من المحافل الدولية والحركة الأسيرة نفسها".
ولفت إلى أنه من المفترض أن تكون هناك دراسة لجميع لوائح الاتهام التي ما زالت قيد المداولات في المحاكم العسكرية أو تلك التي انتهت فيها الإجراءات وما زالت معلقة في محاكم الاستئناف، وكذلك جميع الملفات التي هي في طور إعداد لوائح اتهام فيها، وذلك كي تتناسب مع التعريفات الجوهرية التي سيدخلها الأمر العسكري الجديد.