واعتبرت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان لها ، أن تقرير العفو الدولية "منفصل عن الواقع كما أنه لا يمنح الانطباع بأداء (حقوقي) رصين".
وقال رئيس المنظمة محمود الحنفي "إن السؤال التالي الذي تثيره استنتاجات العفو الدولية هو ما البدائل المطلوبة تحديداً من قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي؟".
ونبه الحنفي إلى أن معطيات تقرير العفو الدولية "منفصلة عن الواقع، خاصة عندما ترسم صورة من التكافؤ بين طرفين تدعو مثلاً إلى وقف تصدير السلاح إليهما، فيما الواقع أن مصانع السلاح الإسرائيلية تصدِّر للعالم، بما فيها الدول الكبرى، أسلحة وذخائر وتقنيات متطورة، والمؤكد أيضاً أنّه ليس في قطاع غزة ميناء توريد يمكن التعرف عليه".
وقال "لا يلحظ تقرير العفو الدولية أي إشارة تحوّل في أداء المقاومة الفلسطينية، فرغم أنّ معظم من قتلهم الجيش الإسرائيلي هم من المدنيين الفلسطينيين (2200 شهيد) الذين سقطوا بالمئات في قصف على مدار الساعة، تعترف المصادر الرسمية الإسرائيلية بأنّ الغالبية العظمى من القتلى الإسرائيليين هم من الجنود (63 جنديا إسرائيليا)".
وأضاف " يقفز تقرير العفو الدولية عن هذه الحقيقة ليرسم انطباعاً مفارقاً للواقع وما كان يجري على الأرض بالفعل".
ومن جانب آخر تطرق الحفني إلى أن التقرير يتحدث عن تخزين الأسلحة والذخائر الفلسطينية بعيداً عن تجمّعات المدنيين، لكنّ التقرير "لا يقول أين تحديداً (يقترح تخزينها) في الشريط الساحلي الضيًّق المكتظ بالسكان والمسمى قطاع غزة؟ لتطبيق تقارير كهذه مؤدّى واحد، هو تجريد المقاومة في قطاع غزة من سلاحها، وإن كان هناك معنى آخر فهو ما يُنتظر توضيحه من تقرير العفو الدولية".
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت الأسبوع الماضي تقريراً انتقدت فيه أعمال القصف التي نفّذتها المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الأخير على غزة ووصفتها بأنها "غير مشروعة".