اطلس- منذ أن أصدر الاحتلال قراره قبل ثلاثة شهور بحجز أموال الضرائب والمقاصة التي تعود للسلطة الفلسطينية، سارعت حركة "فتح" والمؤسسات المنضوية تحتها ونشطاء المقاومة الشعبية والجمعيات إلى مقاطعة بضائع الاحتلال ردا على ذلك.
وتأسست حينها لجنة بمسمى "اللجنة الوطنية العليا للرد على إجراءات الاحتلال" يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، وعقدت مؤتمرها الأول برام الله بمشاركة القطاع الخاص ومؤسسات تجارية وجمعيات حماية المستهلك، للرد على قرار احتجاز الأموال.
وسارع نشطاء محسوبون على حركة "فتح" بإتلاف العديد من حمولات الشاحنات التي كانت تحمل بضائع إسرائيلية قبيل توزيعها على المحال التجارية، وتهديد كل من يستورد بضائع لست شركات إسرائيلية كانت اللجنة أعلنت عن منع دخول منتجاتها إلى الضفة الغربية المحتلة.
الموسمية
وخلال العدوان الأخير على غزة صيف العام الماضي، أقدم نشطاء مقاطعة البضائع على إطلاق حملة في جميع محافظات الضفة الغربية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ردا على العدوان، ثم ما لبثت أن ملأت تلك البضائع حيزا كبيرا في المتاجر الفلسطينية بعد انتهاء العدوان.
وتعقيبا على ذلك يقول أمين سر حركة فتح برام الله وعضو اللجنة موفق سحويل لوكالة "صفا" إن المقاطعة قرار استراتيجي يندرج تحت إطار ثقافة المقاومة الشعبية ضد الاحتلال لنيل الحقوق الوطنية، لافتا إلى أن شعوب العالم التي رزحت تحت الاحتلال بدأت بهذا الموضوع، والمقاطعة هي الحد الأدنى من الواجب الوطني.
ويرفض سحويل أن يكون قرار المقاطعة ومنع دخول المنتجات مرتبط باحتجاز الأموال أو تحويلها، معتبرا ذلك قرار وطنيا لمقاومة الاحتلال.
ويشدد على عملية التفتيش عن البضائع الإسرائيلية والتأكد ومن خلو المتاجر الفلسطينية منها، والإعلان عن منتجات أخرى سيتم مقاطعتها في لفترة القادمة.
ويؤكد سحويل بأن المقاطعة ليست مرتبطة بموضوع التحويلات الضريبية، مشددا على أن القضية الفلسطينية ليست مالية اقتصادية بقدر ما هي قضية نضال من أجل التحرر.
المقاطعة ثقافة
بدوره، يقول رئيس جمعيات حماية المستهلك في الضفة صلاح هنية لـ"صفا" إن: الموقف واضح وثابت وحملة المقاطعات مستمرة للمنتجات الإسرائيلية بغض النظر هل أعادت "إسرائيل" الأموال أم لم تعد.
وقال: "نحن مصرون على استمرار حملة المقاطعة لحين الانفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني".
ويؤكد هنية على الاستمرار بهذا النهج منذ 15 عاما، وما يجري الآن هو السير بخطوات عملية مع إعلان القيادة الفلسطينية عن إعادة النظر في الاتفاقات مع الاحتلال بما فيها الاقتصادية.
وبحسب هنية، فإن جمعيات حماية المستهلك ولجان المقاطعة حريصة على تفعيل هذه القضية حتى تصبح ثقافة سائدة لدى المجتمع والعمل مع الجيل الشاب وطلاب المدارس، وعدم العودة خطوة واحدة إلى الوراء.
ويلفت إلى تصاعد الحملة في الفترة القادمة لتشمل قائمة بمنتجات جديدة مثل الأدوية والدهانات والأنابيب البلاستيكية، والتنسيق باستمرار مع النقابات المهنية كل في اختصاصه للعمل سوية من دخول سلع الاحتلال إلى الضفة الغربية.
وفي ذات السياق، قال طبيب من رام الله رفض الكشف عن اسمه لوكالة "صفا" إن الأدوية الإسرائيلية بكافة أصنافها تدخل إلى الضفة الغربية، معرجا في حديثه إلى أن قرار مقاطعة الأدوية انتهى مع البدء بتحويل الأموال المحتجزة لدى الاحتلال.