اطلس- يصادف الثلاثون من اذار من كل عام، ما يعرف ب " يوم الارض"، وهو اليوم الذي يحمل المعاني والرموز والذكريات، ويؤكد على التلاحم بين ابناء الشعب الفلسطيني، في داخل الخط الاخضر وفي الضفة وغزة 

والقدس وفي الخارج، وهو اليوم، الذي توج بسقوط الشهداء، وهو اليوم الذي يعني الحفاظ على الارض، وعلى ما تحويه من ثروات طبيعية وبشرية، واليوم الذي يؤكد على اهمية وجود الشعب على هذه الارض، للدفاع عنها، ولحمايتها من المصادرة ومن الاستيطان، ولكن وفي خضم الاحتفالات والذكريات والمهرجانات والمسيرات التي ترمز للحفاظ على الارض، من المفترض ان نعمل على استغلال هذه الارض، وما تشمله من تربة ومن مياه ومن حيز، من اجل الانتاج ومن اجل الاعتماد على الذات والبقاء والنمو، وهذا يعني استغلال الارض بأفضل الوسائل والمجالات، ومنها قطاع الزراعة، كقطاع انتاجي، من الدعائم الاساسية، والمستدامة للاقتصاد الفلسطيني.

وكانت تقارير محلية ودولية، قد اشارت الى ان مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص الى اكثر من النصف، اي من حوالي 9% في عام 1999 الى حوالي 4% في عام 2014، وبما ان هذه التقارير قد اشارت الى ان من الاسباب لذلك هو القيود للوصول الى الارض والمياه، خاصة في المنطقة او الارض الفلسطينية المصنفة "ج"، الا ان هناك اسباب اخرى، يمكننا التحكم بها، ومن خلالها يمكن ايلاء الاهتمام المطلوب للارض ولهذا القطاع الانتاجي الهام، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وكذلك في تحقيق الامن الغذائي والاعتماد على الذات، من حيث توفير المنتج الوطني، وبالتالي الحد من الارتفاع المتواصل في الاسعار وتشغيل المزيد من الايادي العاملة.

وبمناسبة يوم الارض، والاهتمام بالارض، وبالتالي الاهتمام بالزراعة في هذه الارض، فان هناك اجراءات او وسائل دعم من الممكن القيام بها في هذا الصدد، منها التسهيلات الضريبية للعاملين في الزراعة، وتوفير المواد التي تتطلبها الزراعة الحديثة من بلاستيك واسمدة ومبيدات، والمزيد من الارشاد الزراعي بأنواعه المختلفة، والذي لا يكفي الموجود منه حاليا، الارشاد فيما يتعلق باختيار المحصول المناسب للارض، والارشاد حول استعمال الكيماويات في الزراعة، والارشاد فيما يتعلق بالقطف والتسويق.

وكذلك الدعم ليشمل المزيد من التخطيط الزراعي والنظرة الوطنية لذلك من حيث استخدام المياه والارض، ومن حيث الاستهلاك المحلي او التصدير، ومن حيث فتح الاسواق الخارجية، ومن حيث التنسيق لحماية المنتج الوطني، سواء من خلال العطاءات او اصدار المواصفات او الفحوصات المخبرية، والدعم يشمل التوجه نحو الابحاث العلمية التطبيقية، التي تعمل على تبيان خاصية التربة، وتربط ذلك مع تلبية حاجات القطاع الزراعي وحل مشاكله المحددة، والعمل على ايلاء التدريب الزراعي الاهمية، بدءا من المدارس وحتى الكليات المتخصصة، والعمل على تقديم الحوافز والضمانات للقطاع الخاص للتوجه وللاستثمار في الزراعة، وكذلك العمل على ازالة تلك النظرة غير المنطقية، الى القطاع الزراعي بأنه ليس اولوية وليس مربح وليس بالخيار الاول للعمل او للاستثمار فيه.

ومن المعروف ان منطقة الاغوار الفلسطينية، الذي تمتاز تربته بالخصوبة العالية ، قادرة على انتاج محاصيل متنوعة، للاستهلاك المحلي وللتصدير، وهي تحوي حوالي ثلث احتياطات الضفة الغربية من المياه الجوفية، وتشكل حوالي 46% من المناطق المصنفة "ج"، ورغم ان هناك عوائق اسرائيلية للوصول الى الارض في الاغوار ومن ثم استغلالها، الا انه ورغم الحديث المتواصل عن اهميته للاقتصاد الفلسطيني، وللدولة الفلسطينية، الا انه يبدو اننا لم نقم بالمطلوب نحوه، ولم نقم بانشاء هيئة وطنية لتطوير او لدعم الاغوار، من نواحي عدة، واهمها من اجل توسيع وتطوير الزراعة.

ولتبيان اهمية الاغوار، فقد اشار احد التقارير الصادرة عن البنك الدولي، الى ان انتاج المستوطنات الاسرائيلية في الاغوار فقط يصل الى حوالي 500 مليون شيكل سنويا، وبأن حوالي 70% من انتاج الاردن من الخضار والفواكه يأتي من الجانب الاردني من الاغوار.

وفي ذكرى"يوم الارض"، لا شك ان هناك العديد من الخطوات التي يمكن القيام بها لدعم القطاع الزارعي الفلسطيني كقطاع انتاج حيوي للاقتصاد ولدر العملات الصعبة وللحفاظ على توفر الانتاج وعدم رفع الاسعار وبالتالي الامن الغذائي والاجتماعي، وللتذكير بأهمية استغلال الارض الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال منطقة الاغوار، فقد اشار تقرير للبنك الدولي، الى ان منطقة الاغوار فقط يمكن ان تدر للاقتصاد الفلسطيني، حوالي مليار دولار سنويا، اذا تم استغلالها بالكامل، اي اذا تم ازالة العوائق الاسرائيلية، فدعنا نفترض اننا وفي يوم الارض، قد قمنا باعتبار ذلك اولوية وطنية، وباشرنا العمل من اجل تحقيق ليس الاستغلال الكامل، ولكن استغلال نسبة معينة من هذا البقعة الحيوية، ودعنا نفترض نسبة 25% من ذلك، وهذا يعني ادرار حوالي 250 مليون دولار سنويا من هذه الارض فقط، والذي بدوره يؤدي الى توفير المزيد من الفرص للعمل، والى الحفاظ على الاسعار، والى توفير المنتج الوطني، والاهم الى تحفيز القطاع الزراعي كقطاع انتاجي مستدام.