جاء ذلك في قرار حول فلسطين في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية ال26 التي بدأت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ.

ودعا البيان "لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل والتأكيد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقا لقرارات القمم العربية".

وأوضح القرار أن "هذا الدعم للقيادة الفلسطينية يأتي في ضوء ما تتعرض له من ضغوطات مالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال الفلسطينية المستحقة" موجها "الشكر للدول العربية التي اوفت بالتزاماتها بشبكة الأمان المالية".

وأوصى القرار "بزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بنسبة 50 % والتي تبلغ 500 مليون دولار لمساعدة دولة فلسطين في مواجهة الحصار".

ووجه "الشكر للدول العربية التي أوفت بكامل التزاماتها ومساهمتها كليًا أو جزئيًا في دعم موارد صندوقي (الأقصى وانتفاضة القدس)".

ودعا القرار "الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها تجاه الدعم الإضافي إلى سرعة الوفاء بهذه الالتزامات".

كما أكد "دعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر في كل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بما يضمن إجبار إسرائيل على احترام الاتفاقيات الموقعة واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".

وأكد القرار "رفض سياسات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية التي تتنكر لحل الدولتين والتأكيد على اهمية مواجهة ذلك بشكل صارم".

ودعا الولايات المتحدة الى "اتخاذ موقف حازم لوضع حد لهذه السياسات الاسرائيلية الاحادية الجانب والخطيرة التوجه".

قطاع غزة

وفي قرار بشأن قطاع غزة، طالبت القمة العربية الامم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة وما أحدثه من دمار طال ايضا مقار الأمم المتحدة من مدارس تابعة لوكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والاسراع في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الاسرائيليين عن هذا العدوان.

وأكدت القمة العربية ان "منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده التي يقوم بها في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية".

ودعت "المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل لتحويل مستحقات الضرائب فورا وافشال كافة محاولاتها لتقويض عمل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية".

ورحبت القمة بقرار مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يوليو الماضي والذي تضمن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية المرتكبة من اسرائيل في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة.

وطالبت "باستمرار تكليف المجموعة العربية في جنيف بالتحرك مع الدول والمجموعات المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين وتبني لجنة التحقيق الدولية في الجلسة القادمة في مارس تحت البند السابع في مجلس حقوق الانسان وحث الدول لتقديم مداخلاتها الداعمة للقضية الفلسطينية وتحت نفس البند".

التسوية

وفي قرار لها بشأن عملية التسوية، أكدت القمة العربية "أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وان عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة".

وأوضح القرار "أن الانسحاب الاسرائيلي يجب أن يشمل كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل وحتى الخط الرابع من يونيو 1967".

كما أكدت "أهمية التوصل الى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لعام 1948 ولما جاء في مبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002".

وطالبت القمة العربية "باستمرار تكليف الوفد الوزاري العربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي للتأكيد مجددًا على تبني مشروع قرار يؤكد الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيات".

وشددت على "أهمية وضع جدول زمني ينهي الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين بالإضافة إلى آلية رقابة تضمن التنفيذ الدقيق وذلك لتحقيق السلام الدائم والعادل في المنطقة".

ووجهت بالغ الشكر والتقدير للجهود البناءة التي بذلتها لجنة مبادرة السلام العربية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح بصفة دولة الكويت رئيس القمة الـ25 "في تقديم الدعم السياسي والمالي للقضية الفلسطينية".

وأشادت "بالتحرك الدبلوماسي النشط في مختلف المحافل الدولية بما فيها ترؤس الوفد الوزاري العربي الذي ضم كلا من وزراء خارجية المغرب وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية الى جنيف في اغسطس 2014 لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

ودانت القمة في القرار "كافة السياسات التي تخالف القانون الدولي وتؤدي الى تقويض حل الدولتين وترسيخ الاحتلال الاسرائيلي لدولة فلسطين والتي تتخذها بعض الدول".

ورحبت "بانضمام دولة فلسطين الى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما فيها الانضمام الى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وبإطلاق دراسة اولية من قبل المدعية العامة والتأكيد على توفير ما يلزم من دعم ومساعدات واستشارات قانونية في هذا المجال ".

كما "رحبت بالإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الذي عقد في جنيف في 17 ديسمبر الماضي".

القدس

وفي قرار بشأن القدس، أكدت القمة العربية على "عروبة مدينة القدس وادانة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهويد مدينة القدس المحتلة ومقدساتها ومواصلة المساس بمعالم المسجد الاقصى المبارك الاسلامية وتهويدها".

ودانت بشكل قاطع "الانتهاكات الخطيرة غير الشرعية وغير القانونية التي تمارسها اسرائيل في مدينة القدس تجاه المسجد الأقصى".

واستنكرت القمة العربية "صمت منظمات المجتمع الدولي المعنية والاطراف الفعالة فيه عن ذلك ومطالبتها باتخاذ اجراءات فورية وحازمة لإلزام اسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بوقف كافة الاجراءات التهويدية للمسجد المبارك والمدينة المقدسة والغائها والتي تمس امن واستقرار المنطقة وتضع عقبة جديدة امام عملية السلام".

ودعت المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة الى "التحرك الفوري لتحمل مسؤولياتها والضغط على اسرائيل للوقف الفوري للاستيطان في مدينة القدس ومطالبتها بأن تتصرف بعملية جادة تعيد الحقوق وتحفظ الأمن والسلام والاستقرار بدلا من تقويض عملية السلام".

واكدت "أهمية استمرار وكالة (أونروا) والمنظمات الدولية الأخرى في الالتزام بقرارات الشرعية الدولية بخصوص القدس بما في ذلك الابقاء على مراكزها وادارتها ومكاتبها الرئيسية في القدس المحتلة وعدم نقلها الى خارجها".