اطلس-  أفادت وزارة المالية بأن هناك مؤشرات حول نية الاحتلال تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية خلال الأسبوع القادم، مع اقتطاعات غير متفق عليها، وهو ما يترتب عليه تعقيدات قد تطرأ نتيجة هذا الإجراء غير المبرر وغير القانوني.

وأكدت المالية على" أن  أموال العائدات الضرائب الفلسطينية هي حق للشعب الفلسطيني وليست كرم أو حسنة من اسرائيل، وهي اموال مدفوعة مسبقاً واسس التحاسب عليها يجب أن يكون منطقياً وعادلاً وشفاف".

وتابعت المالية في تصريح صحفي أن" موقف الحكومة والقيادة الفلسطينية واضح في عدم قبول أي اقتطاعات احادية من قبل الجانب الاسرائيلي خارج إطار التحاسب المعمول به، لإن هذا الإجراء يمثل إستمرار لسياسة العقوبات الاسرائيلية المفروضة على شعبنا الفلسطيني".

وجددت الحكومة الفلسطينية" مطالبتها للمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للافراج عن كامل المستحقات المالية الفلسطينية".

وثمنت  حكومة الوفاق الوطني عالياً" الجهود التي تقوم بها الاطراف الصديقة لفلسطين في هذا الموضوع وعلى طليعتها مصر  والولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي وعدد اخر من الدول التي ساهمت في الضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل الإفراج على أموال الشعب الفلسطيني".