اطلس- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى محكمة الصلح في القدس المحتلة الاثنين، لائحة اتهام ضد المحامي رامي العلمي من حي الطور شرق القدس، نسبت له من خلالها تنفيذ "مخالفات أمنية وضريبية وتحويل أموال للأسرى".
كما قدمت النيابة تصريح مدعي بمواصلة اعتقال المحامي العملي حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده.
وبحسب لائحة الاتهام اعتمادًا على تحقيقات الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، فإن العلمي إعتاد بين الأعوام 2008 إلى 2015 "نقل رسائل من عائلات الأسرى إلى الأسرى السياسيين المحتجزين داخل المعتقلات الإسرائيلية، وكذلك عمد إلى تبادل ونقل المعلومات بين الأسرى في مختلف المعتقلات".
وزعمت اللائحة أن المحامي العلمي تلقى راتبًا شهريًا من وزارة الأسرى الفلسطينية التي يحظر نشاطها في "إسرائيل"، يصل إلى 500 شيكل عن كل زيارة للسجون، مشيرة إلى أن العلمي كان على علم ودراية بأن الأسرى الذين كان يزورهم بالسجون ينتمون إلى حركة حماس.
وكانت شرطة الاحتلال أعلنت قبل أيام أنها اعتقلت الشهر الماضي المحامي المقدسي رامي العلمي من حي الطور، بزعم أنه نقل ورسائل بين أسرى من حركة حماس وقيادات الحركة في الخارج.
وقالت الشرطة في بيان لها إنها تقدمت بطلب للمحكمة لتمديد اعتقال العلمي، بتهمة نقل رسائل بين أسرى حماس وقيادات الحركة في الخارج، مبينة أن الرسائل تمحورت حول الأوضاع داخل السجون والخطوات الاحتجاجية للأسرى، بما فيها تنسيق إعلان الإضراب عن الطعام.