وثمن مصطفى خلال توقيع الاتفاقية وقوف الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته، وسخاءها في دعمه، مؤكدا أن ذلك "ليس بالأمر الجديد، إذ كانت الكويت رائدة في احتضان الشعب والقيادة الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي".

من جهته، أكد المنيس وقوف الشعب الكويتي إلى جانب شقيقه الفلسطيني في كافة المجالات، داعيا إلى التنفيذ السريع لبرامج المنحة "لما فيه فائدة الشعب الفلسطيني".

وذكر المنيس أن الصندوق الكويتي للتنمية سيقدم ما يلزم من دعم وإسناد لإنجاح تنفيذ البرامج التي اتفق عليها.

وكانت الكويت أعلنت في مؤتمر المانحين لدعم جهود إعمار غزة المنعقد في القاهرة في 12 أكتوبر الماضي عن المساهمة في خطة إعادة إعمار القطاع بمبلغ 200 مليون دولار أميركي من موارد الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وتتناول الاتفاقية الموقعة كامل المنحة التي تعهدت بها دولة الكويت في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة، كما أن البرامج التي تم الاتفاق على تنفيذها ستنفذ من خلال الحكومة الفلسطينية بالكامل.

ويشار إلى أن أعضاء في الفريق الوطني لإعمار قطاع غزة الذي يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية العاملة على إعمار القطاع، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كانوا اجتمعوا في عمان منذ مطلع الأسبوع الحالي لبلورة الاتفاقية بشأن استغلال المنحة ووضع تفاصيلها.

وورد في بيان صادر عن مكتب مصطفى أن التوقيع يمثل "دفعة نوعية لجهود إعمار قطاع غزة، وتعبيرا لافتا عن مشاعر الأخوة التي تربط شعبي الكويت وفلسطين الشقيقين، والتي تتوجها علاقة المودة والصداقة بين أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والرئيس محمود عباس".

وأثنى مصطفى على "روح التعاون والمرونة الذي أظهرتها دولة الكويت في اختيار برامج المنحة ضمن أولويات الحكومة الفلسطينية".

كما أشاد بأعضاء الفريق الوطني الذين عملوا منذ انتهاء العدوان على حصر الأضرار ووضع برامج إعادة الإعمار، مضيفا أن تنفيذ منحة دولة الكويت عبر الحكومة سيعكس مدى كفاءة الفريق الوطني والوزارات الفلسطينية وقدرة الفلسطينيين على بناء الوطن.

تفاصيل الاتفاقية

وستشمل البرامج التي سيتم تنفيذها ضمن هذه المنحة قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمياه والاقتصاد والزراعة، وتنفذها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الزراعة، كل حسب اختصاصها، وسيستغرق تنفيذ البرامج حوالي العامين.

ففي قطاع الإسكان، سيخصص مبلغ 75 مليون دولار للمساهمة في توفير رعاية سكنية للمواطنين من غير اللاجئين، أصحاب الوحدات السكنية التي دمرت بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية من خلال المساهمة في إعمار حوالي 1,500 وحدة سكنية موزعة على كافة المحافظات.

وفي قطاع المياه، سيخصص مبلغ 60 مليون دولار لإنشاء خط ناقل للمياه بطول 20 كيلومترا بهدف تلبية الطلب على مياه الشرب وحماية الصحة العامة والبيئة بقدرة استيعابية تقدر بنحو 110 ملايين متر مكعب، وشبكات توزيع بطول حوالي 20 كيلومترا أيضا، إضافة إلى 7 خزانات سعة كل منها حوالي 5,000 متر مكعب، و6 محطات ضخ.

وبحسب مصطفى، فإن هذا البرنامج ليس فقط جزءا محوريا من برنامج إعادة إعمار القطاع، إنما سيؤسس لحل مشكلة المياه في القطاع بشكل كامل، إذ إنه يمهد لإقامة محطة تحلية المياه بسعة 55 مليون متر مكعب التي كان قد أعلن عنها سيادة الرئيس محمود عباس سابقا.

وفي قطاع البنية التحتية، سيخصص مبلغ 35 مليون دولار لبرنامج إعمار البنية التحتية للبلديات والمنشآت والمناطق الصناعية عبر المساهمة في إعادة تأهيل شبكات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء ومباني البلديات والبنية التحتية الخاصة بالمنشآت الصناعية.

وفي القطاع الاقتصادي، سيخصص مبلغ 12,5 مليون دولار أميركي للعمل على تسريع عودة النشاط الإنتاجي في المجالات الصناعية والزراعية والثروة الحيوانية، من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية للمصانع وشراء معدات وأجهزة إنتاجية، وتشييد حوالي 300 دونم من الدفيئات الزراعية، وبناء حوالي 175 حظيرة للأغنام، هذا بالإضافة إلى استفادة القطاع الاقتصادي من برنامج إعمار البنية التحتية للبلديات المشار إليه أعلاه.

كما سيخصص مبلغ 7 ملايين دولار لقطاع المؤسسات الأهلية، وذلك لدعم برامج في مجالي الصحة والتعليم تشمل شراء معدات وتجهيزات وأعمال بناء لمنشآت تعليمية وصحية تدار من قبل جمعيات أهلية فلسطينية.

أما باقي المبلغ فسيخصص لتوفير الخدمات الاستشارية في مجال إدارة المشاريع لدعم البرامج آنفة الذكر، وتعزيز قدرات الفريق الوطني للإعمار.