اطلس- قال ممثل اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين محمد صيام إنه على حكومة التوافق برئاسة الحمد الله تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة "وإلا فلترحل".
وأضاف صيام خلال مسيرة نظمتها النقابات العاملة في القطاع اليوم أمام مجلس الوزراء أن اللجنة تدرس القيام بيوم عالمي للتضامن مع الموظفين المقطوعة رواتبهم كأكبر حراك شعبي ودولي.
وشارك في مسيرة "الوفاء لأهل العطاء" التي انطلقت من أمام المجلس التشريعي باتجاه مقر مجلس الوزراء ممثلو النقابات العاملة في القطاع والموظفون المقطوعة رواتبهم والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش وطلاب مدارس.
واستنكر صيام موقف حكومة الحمد الله تجاه ما يعانيه الموظفون إثر انقطاع رواتبهم لأكثر من عام، مناشداً كافة المؤسسات الدولية بتشكيل حالة ضاغطة على الحمد الله لإنقاذ القطاع من الكوارث الناتجة عن قطع الرواتب.
وأكد استمرار هذا الحراك الشعبي داخليًا خارجيَا دون كلل أو ملل وأن اللجنة لن تتنازل عن حقوق الموظفين وستمارس كافة النشاطات لإعادة صرف الرواتب كما كانت.
وأعلن رفضه أن تكون المصالحة المنشودة على حساب موظفي القطاع، وقدوم أي لجنة أو مبادرة لا تعترف بحقوق الموظفين الشرعية، مشيراً إلى أنه لن يستقر حال القطاع ما لم تحل مشكلة الموظفين الشرعيين.
وثمن كل الجهود الداخلية والخارجية المبذولة في سبيل حل المشكلة، شاكراً المعلمين والموظفين وكوادر الشرطة وكل الوزارات المشاركة في المسيرة.
من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش ممثلاً عن القوى الوطنية والفلسطينية على أن حق الموظفين لا يسقط بالتقادم وهو حق شرعي مكفول بالقانون.
وقال البطش إن "مسألة عودة رواتب الموظفين إنما هي مسألة وقت، ولكن لا ينبغي أن تكون معاناتهم لفترة طويلة"، مشيراً إلى أنه من حق الموظفين الشرعي المطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة.
وأضاف خلال كلمته أن "هؤلاء الموظفين هم أبناء الوطن جميعاً، وليسوا بأبناء تنظيم أو حزب سياسي معين".
ودعا رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس إلى تولي كافة مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة والعمل على حل أزمة الموظفين دون تراخِ أو إهمال.
وفي كلمة لأحد أبناء الموظفين قال: "إن المشكلة لا تتوقف عند انقطاع الرواتب وإنما تمدد إلى حاضر ومستقبل هؤلاء الموظفين بترويعهم من حين لآخر بعدم مشروعية وظائفهم من جانب حكومة التوافق الوطني حتى الوقت الحاضر".
وأوضح أن المشكلة تتمثل في صرف جزء محدد من رواتب الموظفين تارة وانقطاعها تارة أخرى على الرغم من أنهم على رأس عملهم.
ولفت إلى أن المعالجة العاجلة لأزمة الموظفين سوف تفتح المجال واسعًا لإنهاء الملفات الشائكة التي تحول دون تحقيق إنجازات ملموسة في مجال إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وأحرق مشاركون في المسيرة مجسمًا يمثل حكومة الحمد الله مكتوب عليه عبارة "حكومة الطراطير"، تعبيرًا عن غضبهم تجاه إهمال مشكلة انقطاع رواتبهم.