اطلس- سنعرض لأهم ما جاء في التقرير الاستراتيجي الذي أصدره مركز دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، والذي يعتبر مسحاً استراتيجياً للأحداث الجارية في المحيط الاقليمي والعالمي لدولة الاحتلال للعام 2014-2015،
حيث يواكب معدو التقرير السنوي الأحداث والأزمات التي سجلت في العام 2014 بالسرد والبحث والتحليل والفحص والتدقيق، ومن ثم محاولة استشراف آفاق الحركة والتوجهات المحيطة بدولة الاحتلال والتطورات المتوقع حدوثها في العام 2015، ومما يعطي لهذه الدراسات قيمتها انها نتاج فكر ليس فقط أكاديميين وباحثين متخصصين؛ وإنما خبراء محترفون خدموا في مواقع حساسة في دوائر المؤسسة الصهيونية بمختلف طبقاتها: العسكرية، الامنية، السياسية والدبلوماسية، هذا التقدير، بالإضافة الى الملخص، يشتمل على 5 فصول، في حوالي 185 صفحة قطع كبير، سنقوم على حلقات بعرض أهم ما جاء في فصول هذا التقدير.
الحلقة الأولى
التطورات التي شهدتها الساحة الفلسطينية الإسرائيلية
(عنان كورتس، شلومو بروم وأودي ديكل)
التطور الأول: فشل المباحثات بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال، التي أجريت بوساطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، والتي استمرت تسعة أشهر وانتهت في ابريل 2014 قبل انتهاء التسعة أشهر المحددة لها دون تحقيق اتفاق. يرى الباحثون ان الطرفين ذهبوا الى المباحثات مكرهين، مع إدراكهم بعدم جدواها، وأنهم وافقوا على إجرائها من أجل عدم الوقوع في مواجهة مع الحكومة الامريكية، فالسلطة الفلسطينية برئاسة عباس تدرك ان حكومة نتنياهو ليست معنية بإنهاء الاحتلال والسيطرة على المناطق الفلسطينية عبر الاستيطان في الضفة الغربية وأن سلوكها فيما يخص المفاوضات يهدف الى تحصين الشرعية الداخلية للحكومة وتسعى الى تحميل الفلسطينيين مسؤولية الجمود، وهذا ما عززه إصرار المفاوض الاسرائيلي ابتداءً، وهو استمرار التواجد العسكري الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية بعد التوقيع على الاتفاق وإقامة الدولة الفلسطينية وأن تحتفظ اسرائيل بحق استخدام هذه القوات، وذلك دون تحديد زمن معين لهذا التواجد والنشاط. كذلك مما عزز الشكوك لدي الجانب الفلسطيني الرفض الاسرائيلي للحوار الأساس الذي طالب به الفلسطينيون حول رسم معالم الحدود بين الدولتين، ورفض اسرائيل لموضوع تقسيم القدس، وخصوصاً التوجه الى توسيع البناء في المستوطنات.
ويدعي الباحثون انه في مقابل ذلك فإن رفض الفلسطينيين للاعتراف بـ "يهودية الدولة" عزز الفهم السائد في الحكومة الاسرائيلية وأوساط الجمهور الاسرائيلي بأن الفلسطينيين لا يعترفون بحق إسرائيل في الوجود ويطمحون الى تدميرها على المدى البعيد. كذلك يدعي الباحثون ان رفض الفلسطينيين للاستجابة إطلاقاً للمطالب الاسرائيلية الأمنية فسرت على أنها دليل على نيتهم خلق واقع يشكل على المدى تهديداً أمنياً يقضم بنعومة مكانة إسرائيل.
يرصد الباحثون ليونة محددة في مواقف الطرفين مقارنة بالمواقف الابتدائية؛ فنتنياهو وافق على ان تقرر الحدود بين دولتين على أساس حدود 67 مع بعض التعديلات، في حين ان الرئيس عباس وافق على مواصلة التواجد العسكري الاسرائيلي في الأغوار لفترة زمنية تقدر بعدة سنوات وتحدد مسبقاً، وكان مستعدا للقبول مبدئياً بغالبية المقترحات الأمريكية للترتيبات الأمنية التي تمنع تهريب السلاح ودخول النشطاء "الارهابين" الى مناطق السلطة الفلسطينية.
يرى الباحثون ان طريقة إدارة المفاوضات أضرت بفرص نجاحها، فوزير الخارجية الامريكي جون كيري فضل التركيز على التوصل الى مبادئ إطار الحل النهائي نتيجة خشيته من الاتفاقات المرحلية، معرفته ان أبا مازن يعارض بشدة أي حلول جزئية كبديل عن اتفاق نهائي، فالفلسطينيون مدركون لرغبة اسرائيل لبلورة حلول جزئية يفرضونها على الطرف الفلسطيني ويحولونها مع الوقت الى واقع قائم. الأمريكيون حاولوا إحراز تقدم من خلال التركيز على المواضيع الأمنية والحدود، لكنهم لم ينجحوا، والسبب – برأي الباحثين – انه من الصعب الفصل بين المواضيع الأمنية وباقي الموضوعات، فالموضوع الأمني مرتبط بالضرورة بسيادة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، وموضوع الحدود مرتبط بموضوع القدس وبمصير المستوطنات.
الباحثون يشيرون الى التقارب في الرؤية الأمنية بين الأمريكيين والإسرائيليين، وان المبعوث الأمريكي الجنرال الن فهم ان الجيش الاسرائيلي قد وافق على مقترحاته بشأن الترتيبات الأمنية، وذلك بعد مباحثات حثيثة بين الطواقم الأمنية والعسكرية المشتركة مع خبراء الجيش الإسرائيلي، لكن رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الدفاع عارضوا هذه الترتيبات؛ مما أدى الى التصلب والتشدد في موقف اسرائيل الأمني، حيث طالبت إسرائيل بالحفاظ على الجاهزية الأمنية وحرية العمل في الضفة الغربية، وعملياً تثبيت الوضع في المفاهيم كما هو الحال في الحاضر وأن يبقى هذا الحال مع قيام دولة فلسطينية.
من ناحية ثانية؛ لم يكن هناك موافقة اسرائيلية على حوار جوهري بشأن الحدود ما عدا كلام نظري عن موافقة رئيس الحكومة الاسرائيلية على مبدأ ان تكون الحدود على أساس خطوط الـ 67 مع تبادل للمناطق دون الموافقة على حجم مساحة المناطق المتبادلة. كذلك رفضت اسرائيل الطلب الفلسطيني عرض مقترح محدد لخط الحدود على الخارطة.
ذات الديناميكا جرت بشأن المطالبة الاسرائيلية المركزية بضرورة ان يعترف الفلسطينيون بإسرائيل كدولة يهودية؛ إذ أيد الأمريكيون بالكامل الموقف الإسرائيلي، حيث ادعوا ان إسرائيل ستبدى ليونة في قضايا مختلفة مطروحة للوصول الى اتفاق إطار في حال قبل الفلسطينيون مطالبها في مواضيع الأمن والدولة اليهودية. ويرى الباحثون ان أحد المخاوف الأساسية للفلسطينيين ان الموافقة على اعتبار إسرائيل دولة يهودية معناه التنازل عن مطالبتهم بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، هذا الحق الذي يزعم البحث ان الفلسطينيين يدركون انه لا يمكن تحقيقه بشكل كامل، الجانب الإسرائيلي – كما يؤكد البحث – لم يكن مستعداً لأي صيغة تسمح للرئيس عباس بتجاوز هذه القضية.
يشير الباحثون الى التصرفات التي ظهرت مع بدء جولة المباحثات وعززت انعدام الثقة، وفي مقدمتها توالى الاعلانات عن تراخيص البناء والتوسع في المستوطنات وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؛ حيث بدا للفلسطينيين ان اسرائيل استخدمت أسلوب الإطلاق المتدرج للأسرى كسوط يهددهم ويدفعهم لتقديم التنازلات، فالولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لخلق جو عام يسمح للفلسطينيين بالعودة للمفاوضات والاختيار بين إطلاق سراح أسرى أو تجميد البناء في المستوطنات، اختارت إسرائيل إطلاق سراح الأسرى، لكن وعندما هوجم نتنياهو من داخل معسكره السياسي على هذه الخطوة اختار توسيع البناء في المستوطنات، وزعم ان هذا البناء ينفذ كجزء من صفقة مع الرئيس عباس، وهذا تسبب بإلحاق ضرر كبير بمكانة الرئيس عباس عند الجمهور الفلسطيني، فالخطوة التي أريد لها ان تبنى الثقة لدى الفلسطينيين استغلت من قبل إسرائيل للإساءة الى موقف الرئيس عباس السياسي، وفسرت وبحق على أنها مقصودة لإضعافه وتدمير الثقة.
وفي إشارة لما يعتبره الباحثون غياب الإرادة للحل عند الطرفين؛ بيّن الباحثون ان الائتلاف اليميني الذي يقوده نتنياهو والمعارضة الشديدة التي يبديها أطراف الائتلاف لأي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين، وسبق ان تفككت لحكومة قادها نتنياهو في 1999 بسبب توقيعه اتفاق "واي ريفر"، في المقابل يبدو عباس ضعيفاً ويحظى بشرعية منخفضة في أوساط الجمهور الفلسطيني، وهو ما يجعله غير قادر على القبول باتفاق تمليه الإرادة الإسرائيلية، وهو ما يدفعه للتلويح طوال الوقت بالاستقالة.
التطور الثاني: التوجه للمنظمات الدولية كنتيجة لانهيار المحادثات، اتخذ الفلسطينيون قراراً بتقديم طلبات الانضمام الى 15 منظمة دولية، ولكي لا "تكسر الأواني" اختاروا التوجه للمواثيق والمنظمات التي لا يخلق الانضمام إليها مشاكل خطيرة لإسرائيل مثل تلك التي يمكن ان تطرأ بالانضمام الى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي (هذا الطلب قدم مؤخراً في يناير 2015 بعد رفض مجلس الأمن المقترح الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال 3 سنوات قبل نهاية 2017)، ولكن كان مجرد التوجه لخمسة عشر منظمة دولية كافياً لجعل حكومة إسرائيل تعلن عن وقف المفاوضات.
التطور الثالث: اتفاق المصالحة الفلسطينية الداخلية وتشكيل حكومة الوفاق، أحد نتائج انهيار المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين كان بلورة اتفاق مصالحة مؤسساتية بين فتح وحماس في ابريل 2014، وكجزء منه شكلت حكومة الوحدة الوطنية بتأييد من الحركتين، فعلى مدى سنوات طوال وجدت كل من حماس وفتح صعوبة في الاتفاق على مبادئ للمصالحة بسبب الخصومات بينهما واعتباراتهما السياسية المتناقضة، وكذلك عقب معارضة جهات خارجية للمصالحة الفلسطينية الداخلية، وعلى رأسها اسرائيل والولايات المتحدة، الظروف الجديدة التي طرأت مع انهيار المفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين، وعلى ضوء ضعف حماس نتيجة الاضطرابات في محيطها الاقليمي تمكن الطرفان من بلورة اتفاق المصالحة.
توصل الطرفان الى الاتفاق نتيجة لضعف داخلي مشترك؛ فكلا الجانبين عانى من الاهتزازات المتواصلة في قواعده الشرعية والتأييد الجماهيري في أوساط المعسكر المؤيد له، بهذا المفهوم فرضت السياسة الداخلية لكلا التنظيمين العملية، عباس فهم انه يفقد دعم الجمهور الفلسطيني بسبب عدم جدوى مسلكه السياسي، وخصوصاً بعد فشل وساطة كيري، مشكلة شرعية عباس هي أولاً وقبل كل شيء في أوساط الجمهور الداخلي، وسيما شباب فتح الذين ملوا منه ومن بطانته، في ذات الوقت عباس كقائد لمجمل الجمهور الفلسطيني يقضي على الشعور بأنه قد يترك ميراثاً من الانقسام في المعسكر الفلسطيني.
أتت حماس الى المفاوضات حول التقاسم المؤسساتي مع فتح بوضع سياسي ضعيف جداً، وضائقة اقتصادية حادة، حماس كانت في وضع مذل بسبب المواجهة مع نظام السيسي في مصر بعد إزاحة سلطة الاخوان المسلمين في مصر، الذين اعتبروا بديلاً غير مناسب لراعييهم السابقين (إيران وسوريا وحزب الله)، بالإضافة الى فقدان التأييد الجماهيري لحماس النابع من الأزمة الاقتصادية المتواصلة في قطاع غزة بسبب إغلاق الأنفاق والحصار المشدد المفروض على القطاع، المخزون الحقيقي الوحيد الذي تبقى لحماس هو القوة العسكرية والتي يصعب الابقاء عليها أيضاً على طول الوقت من دون موارد سياسية واقتصادية، علاقات حماس بإيران تضعضعت والمساعدة التي قدمتها طهران للتنظيم تقلصت الى حد كبير، بين حماس وسوريا وإيران وحزب الله حصل انفصال عقب رفض حماس الوقوف الى جانب نظام بشار الأسد في حربه ضد الثوار، حماس لم تكن قادرة على المحاربة الى جانب العلويين والأقليات الأخرى المصنفة مع الشيعة الذين يقاتلون المنظمات السنية.
خاب أمل حماس لأن التأييد من قبل الحركات الاسلامية السنية الأخرى، وخصوصاً مبعوثي الاخوان المسلمين، والتي اشتد عودها على خلفية التقلبات السياسية والاجتماعية في الدول العربية؛ بأن تشكل بالنسبة له تعويضاً عن فقدان دعم الجهات الشيعية، ولذلك وللوقت القصير لسلطة الاخوان المسلمين بقيادة الرئيس المصري محمد مرسي بدى ان هذا الأمل يتحقق، ذلك رغم ان مرسي أبدى تفضيله مصالح الدولة المصرية على حساب المصالح المباشرة
لحماس في قطاع غزة، غير ان هذا الأمل خبى بإزاحة مرسي في يوليو 2013 وتولي نظام السيسي في مصر، يرى النظام المصري في الاخوان المسلمين عدواً له، وحماس تمثل بالنسبة له مكوناً خطيراً، ذلك أنها مسلحة وتتمتع بالسيطرة وحرية التحرك في قطاع غزة، وتقيم علاقات وتهريب أدوات قتالية للعناصر الإرهابية العاملة في سيناء (حسب زعم الباحثين الاسرائيليين)، وقامت مصر بعملية كبرى بهدف تقويض الأنفاق التي تستخدم لتهريب البضائع والوسائل القتالية الى تخوم قطاع غزة.
العملية المصرية ضد الأنفاق حققت انجازات كبيرة؛ فقد دمرت غالبية الأنفاق وكذلك كشف المصريون منطقة بطول حوالي كم واحد بالقرب من الحدود بين مصر وقطاع غزة، وبناءً عليه توقف التهريب الى قطاع غزة عبر الأنفاق بشكل نهائي تقريباً، وبهذا علقت حماس في أزمة اقتصادية حادة، بالإضافة الى توقف الدعم المالي الإيراني وفقدت أموال الضريبة التي كانت تجنيها من البضائع المهربة الى غزة، أضف الى ذلك تصنيف حماس من قبل مصر على انها تنظيم ارهابي الذي قطع الطريق على حماس في إدخال الأموال الى غزة عبر الحوالات المالية البنكية، حماس المعزولة سياسياً تتمتع بالتأييد القطري التركي غير المحدود؛ ورغم ذلك فإنهما غير قادرين على اختراق الحاجز المالي الذي يقبع فيه التنظيم، النتيجة الأشد وطئاً للأزمة المالية انعدام القدرة على دفع رواتب الموظفين العامين في غزة ورجال الذراع العسكري التابع للتنظيم (كتائب عز الدين القسام).
ضعف حماس لم يبقِ أمامها خياراً غير كونها هي من يقوم بمعظم التنازلات التي تمكنها وفتح من صياغة اتفاق المصالحة، وافقت قيادة حماس على تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لا تضم ممثلين عنها، وهي عبارة عن حكومة تكنوقراط، ولكن فيها بعض الشخصيات السياسية المقربة من عباس، وافقت حماس ان تسلم الحكومة السيطرة على جميع الوزارات المدنية في غزة، وهكذا تنازلت عن المكونات المدنية لسلطتها في غزة لصالح السلطة الفلسطينية بقيادة عباس وبريادة فتح، رغم ان الأحداث أظهرت فيما بعد انه كان هناك مسافة بعيدة بين هذا الاستعداد المبدئي والاستعداد لتحقيق وضع تحكم فيه فعلاً السلطة الفلسطينية على الوزارات والخدمات المدنية في القطاع.
كذلك استجابت حماس للطلب المصري بأن ينتشر رجال أمن السلطة (الحرس الرئاسي) على طول الجانب الفلسطيني من معبر رفح والحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، مقابل ذلك حصلت حماس على التزام بدفع رواتب موظفي الخدمات (في حين انه من غير الواضح من هم موظفي الخدمات؟ وهل الذراع العسكرية للتنظيم مشمولون فيها؟) ولانضمام حماس الى منظمة التحرير وإجراء انتخابات بعد نصف عام، كل ذلك والذي يبدو واضحاً من خلال التجارب السابقة المستفادة من محاولات التصالح السابقة بين فتح وحماس، حيث لفتح مصلحة كبرى، حيث فعلاً يسهل جداً عليها التنصل من الالتزامات بذرائع مختلفة.
حكومة الوفاق الوطني التي حظيت بتأييد حماس أقيمت برئاسة رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، وانضم إليها عدد غير يسير من الوزراء الذين كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، غير ان إسرائيل ردت على هذا التطور بممارسة الضغوط ضد السلطة، من بينها التهديد بأنها لن تتحدث الى من يتعاون مع حماس؛ بل انها ستعيق نقل أموال من السلطة الى غزة، واشترطت الدفع بالفحص الفردي لأسماء موظفي القطاع العام، على خلفية ذلك حدث التصعيد بين اسرائيل وحماس، والذي سمي بعملية "الجرف الصامد".
بعد معركة "الجرف الصامد" انهار عملياً اتفاق المصالحة بسبب عدم جاهزية الطرفين لتطبيقه؛ فكل من الطرفين يعتقد ان الآخر يستغل الاتفاق لكي يعمل على إضعافه وفي نهاية المطاف القضاء عليه، تعزز هذا الشعور لدى عباس بعد اعلان إسرائيل الكشف عن شبكة حمساوية تعمل على ترميم البنى العسكرية الحمساوية في الضفة الغربية وتنفيذ عمليات كجزء من الفهم الحمساوي ان فقدان فتح للشرعية سيمكنها مستقبلاً من الاستيلاء على السلطة في الضفة أيضاً؛ ورغم ذلك إلى الآن فإن أي طرف من الطرفين لا يبدو مستعداً للإعلان بشكل رسمي عن انتهاء الاتفاق بسبب تخوفهم من ان يتهمه الجمهور الفلسطيني بإفشال المصالحة.
في الحلقة القادمة سنتناول معركة "الجرف الصامد" من المنظور السياسي والعسكري.