اطلس- أعلن مركز "عدالة" الحقوقي أنها وجه رسالة إلى وزارة الإسكان في الكيان الإسرائيلي ودائرة الأراضي والمستشار القضائي للحكومة يطالب فيها بإعادة النظر ببرنامج "تحديد السعر" الذي سيُعلن بحسبه عن مناقصات لبناء الشقق السكنية.
وذكر مركز عدالة في بيان صحفي أنه بحسب المناقصات الجديدة سيتم الاشتراط بيع الشقق السكنية بأسعار أرخص بـ20% من معدل أسعار الشقق في المنطقة.
وحسب المركز نشرت وزارة الإسكان قائمة بالبلدات التي سيطبّق فيها هذا البرنامج في العام 2015، وتشمل 10 بلدات ولا تتضمن أي بلدة عربية.
كما نشرت مصادر صحافيّة قائمةً قدّمها وزير الإسكان في مؤتمرٍ عقاريّ نهاية العام 2014، وتشمل 30 بلدة ومدينة، سيُطبق فيها البرنامج لتخفيض أسعار الشقق السكنيّة في السنوات الخمس القريبة.
ومن هذه البلدات 5 مستوطنات في الضفة الغربيّة، وهي أيضًا لا تشمل أي بلدة عربية.
وبحسب برنامج "تحديد السعر" الجديد الذي سيستمر تطبيقه حتى العام 2019، سيتم تسويق 66 ألف وحدة سكنيّة، 80% من هذه الوحدات السكنيّة ستُباع بمبلغ يقل بـ 20% عن معدل سعر الوحدات السكنيّة في السوق بحسب تقدير المخمّن الحكومي.
وجاء في التوجّه الذي قدّمته المحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن اختيار البلدات قد جاء على أساس "معايير لا تأخذ بعين الاعتبار إلا معطيات واحتياجات السوق في البلدات اليهوديّة والمختلطة، متجاهلةً الميّزات المختلفة للبلدات العربيّة".
وذكر موراني أن هذه المعايير تثبت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية لم تبحث حاجات المجتمع العربي إطلاقًا خلال إجراءات المصادقة على هذا البرنامج.
وأضافت موراني أن التمييز ضد المواطنين العرب في هذا البرنامج يكون أوضح وأخطر عندما نأخذ بعين الاعتبار أن الأزمات السكنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة المتفاقمة في البلدات العربيّة، أضعاف ما هي عليه في المجتمع اليهودي.