واستمع مجلس الوزراء خلال جلسة الحكومة اليوم بمدينة رام الله إلى تقرير حول جهود عملية إعادة إعمار قطاع غزة، حيث أشار رئيس اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار محمد مصطفى إلى موافقة دولة الكويت على المقترح الفلسطيني بخصوص مساهمتها في إعادة إعمار غزة 200 مليون دولار.
وقرر تشكيل فريق عمل بخصوص التعاون وإجراء النقاشات اللازمة وصياغة مذكرة تفاهم مع الصندوق الكويتي لهذه المنحة، والتي تشمل مشاريع في قطاع الإسكان، والمياه، والطرق، والزراعة والاقتصاد.
وأشار إلى موافقة المملكة العربية السعودية على تقديم مساهمة لقطاع الإسكان بقيمة 82 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي، كما يجري حاليًا ومن خلال البنوك المعتمدة صرف مبالغ مالية من المنحة القطرية الأولى بمبلغ 25 مليون دولار.
وبيّن أن المنحة القطرية تمثل تعويضات عن أضرار العدوان الأخير لصالح القطاع الاقتصادي، وقطاع الإسكان، والكهرباء ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات العامة لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء، كما أنها ستقدم 40 مليون دولار لدعم المؤسسات الأممية العاملة في قطاع التعليم بغزة.
ولفت مصطفى إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع استمرار جهود إعادة الإعمار التي تتضمن إدخال مواد البناء، وعملية حصر الأضرار، وإيواء المواطنين، وهدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها، والجهود في مجال الكهرباء والمياه والزراعة والصحة والقطاع الاقتصادي والحكم المحلي والبلديات، مشيرًا إلى أن نقص التمويل يحول دون الإسراع في تعجيل عملية إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل، شكر المجلس الحكومة التركية لتقديمها دفعة مالية بقيمة 500 ألف دولار لشراء وقود لشركة كهرباء غزة، داعية الدول المانحة للإيفاء بالتعهدات التي التزمت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة الاعمار، لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة، خاصة في ظل الازمة المالية جراء احتجاز "إسرائيل" لعائدات الضرائب الفلسطينية.
وفي سياق منفصل، استنكر المجلس قيام الحكومة الإسرائيلية بتحويل مبلغ 300 مليون شيكل لشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية من مستحقات الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها للشهر الثالث على التوالي لسداد جزء من مديونية الشركة الإسرائيلية، بعد قيام الشركة الإسرائيلية بقطع الكهرباء مرتين عن مناطق في نابلس وجنين الأسبوع الماضي، والتهديد بتوسيع نطاق القطع ليشمل مناطق واسعة في شمال وجنوب الضفة.
وشكك المجلس بصحة الديون التي تدعيها الشركة الإسرائيلية؛ نظرًا لأن قراءة وفحص العدادات في نحو 230 نقطة ربط للشبكة الفلسطينية بالشركة الإسرائيلية، غير متاحة للجانب الفلسطيني، وتتم من متعهد يعمل لصالح الشركة الإسرائيلية، وتحميل الرواتب الضخمة التي يتقاضاها موظفو الشركة الإسرائيلية على التعرفة التي تباع بها الكهرباء للفلسطينيين.
وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذا الملف من خلال تحفيز شركات التوزيع والهيئات المحلية الموزعة للكهرباء على زيادة الجباية، وتشجيع مبادرات الاستثمار في قطاع الطاقة البديلة المتجددة.
وفي سياق منفصل، استنكر المجلس بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة ما يسمى "بيتار عيليت" المقامة جنوب غرب بيت لحم، على حساب أراضي قرية واد فوكين.
وأشار إلى أن التوسع الذي تنوي "إسرائيل" فرضه يهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي في المنطقة على حساب الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمستوطنة التي تقع ضمن "تجمع غوش عتصيون الاستيطاني".
وعلى صعيدٍ آخر، أشاد المجلس في الذكرى السنوية العاشرة لانطلاقة المقاومة الشعبية في بلعين بدور أهالي قرية بلعين الذين أشعلوا شرارة المقاومة الشعبية السلمية ضد إقامة جدار الفصل العنصري على أرضهم، والتي تطورت إلى مسيرة أسبوعية وصلت أصداؤها إلى جميع أنحاء العالم.
وثمّن المجلس تصويت البرلمان الإيطالي على دعم هدف قيام دولة فلسطينية، وتشجيع الاعتراف بفلسطين كدولة ديمقراطية ذات سيادة داخل حدود 1967، مؤكدًا أن القرار سيدعم المسيرة السلمية ويعزز فرص السلام وإنقاذ "حل الدولتين" المدعوم من قبل المجتمع الدولي.
ورحب المجلس بإطلاق رئيس الوزراء يوم أمس 19 مشروعا لدعم مناطق (ج) و"القدس الشرقية" بقيمة 5.2 مليون دولار بتمويل أوروبي ضمن برنامج الصمود والتنمية (سي ار دي بي) الذي تم تأسيسه عام 2012 بمبادرة من مملكة السويد الصديقة، وبدعم كل من المملكة المتحدة والنرويج والنمسا، للارتقاء بمستوى حياة الفلسطينيين في "القدس الشرقية"، وفي المناطق المسماة (ج) بما فيها الأغوار؛ وذلك لحماية الأرض والهوية الفلسطينية من محاولات التهجير والاقتلاع والمصادرة.