وطالب القضاة في ورشة العمل المشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء وإدارة الأدلة الجنائية بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بسرعة إعداد بروتوكول تعاون بين القضاء والأدلة الجنائية، وإعداد التقارير اللازمة والمتعلقة بالجريمة، وإيداعها مع ملف القضية لدى المحكمة المختصة.

وأكدوا على ضرورة توعية المواطنين ورجال إنفاذ القانون بالمحافظة على الأدلة الجنائية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الدريوي "يجب علينا إلقاء الضوء على الأدلة الجنائية والتعرف عليها، لكي نستطيع إذا حكمنا أن نحكم بصحيح القانون، وهذا يأتي ضمن سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي يعقدها المكتب الفني، ولنستمر في تقديم كل ما يلزم القضاة لتطوير قدراتهم".

من جهته، أوضح مدير دائرة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية العقيد محمد عاشور أنه يوجد في قطاع غزة أدلة جنائية متكاملة، ومسرح جريمة متكامل، ومعمل جنائي يضم ثلاثة أقسام، وهي قسم التزييف والتزوير وفك جميع الخطوط والمواد المعدنية وقسم الأسلحة ومجهزة بأفضل التقنيات والخبراء وقسم البصمات.

فيما أشار مدير التدريب والتوعية بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي إلى أنه تم تنظيم اللقاء لزيادة تبادل الخبرات ودور الأدلة الجنائية في حماية حقوق الإنسان، ولسعينا جميعًا لتقليل عمليات التعذيب والتعدي على المتهمين من خلال إثبات الأدلة الجنائية.

وجرى خلال الورشة شرح مفصل ومصور عن كل قسم من أقسام الأدلة الجنائية من قبل مدراء كل قسم، وعبر القضاة عن سعادتهم لوجود دائرة للأدلة الجنائية متطورة، وتساهم في الإسراع بكشف الجريمة.