اطلس- أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن ترسيخ شعور المواطنينِ بالعدل والإنصاف في إطار الدولة هو مسؤولية وواجب وطني، بل وأساس عمل الحكومة، موضحًا أن تطوير قطاع العدالة وضمان استقلالية وهيبة ونزاهة القضاء يقع في صلب التدخلات الحكومية.
جاء ذلك خلال ندوة عقدت الخميس برام الله، لمناقشة أهم محطات وإنجازات برنامج التحول في وزارة العدل، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، والقنصل البريطاني العام بالقدس اليستر ماكفيل، والمدير التنفيذي لمؤسسة سوشيال بايونيرز بيل ماثر، ورئيس بعثة الشرطة الأوروبية في فلسطين رودولف موجيت.
وأشار إلى أنه تم تخصيص قسم هام من الاستراتيجية الوطنية للعدل وسيادة القانون للأعوام 2014 – 2016، لإعادة هيكلة وزارة العدل وتطويرها تماشيًا مع خطة التنمية الوطنية التي تتمحور أساسًا حول ترسيخ ركائز نظام سياسي ديمقراطي قوامه سيادة القانون والتعددية والفصل بين السلطات، على قاعدة المواطنة واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقال "هذه الندوة هي تجربة نوعية مميزة، بل والأولى من نوعها في فلسطين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من الجهد الحثيث للارتقاء بالعمل المؤسسي وتطوير الأداء الحكومي، فهي تنهض بعمل وزارة العدل، وتزيد من كفاءتها وفعالية عملها في مواجهة التحديات والمعيقات".
ونقل الحمد الله اعتزاز الرئيس محمود عباس ببرنامج التحول من أجل العدالة، والذي هو برنامج حيوي ومؤثر، ويعد حلقة أساسية وضرورية لتطوير عمل الوزارة الهامة وتحصينها ، تعزيز ثقة أبناء الشعب.
ودعا أبناء الشعب الفلسطيني الى الالتفاف حول مساعي الرئيس عباس لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانتصار لحقوقنا العادلة، واستنهاض مؤسساتنا وقطاعاتنا وتعزيز صمود الشعب وبقائه على أرضه.
وشدد على أن برنامج التحول من أجل العدالة والمتواصل منذ ثلاثة أعوام يشكل نقلة هامة في التطوير المؤسسي، وهو عمل جماعي رائد ووطني ومميز، يُسعى إلى تعميمه والبناء على نجاحاته، حيث تقوده خبرات وطنية شابة تسعى إلى صنع التغيير المؤسسي وتطوير بيئة عملهم وضبط الأداء وتصويبه.
وأشار إلى أن هذه الخبرات التي تقود البرنامج تهدف لتمكين مؤسستهم من التغلب على الصعاب الداخلية والخارجية التي تواجهها، وتعزيز دورها الفعال في تحقيق العدل وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، في إطار منظومة مؤسسية فاعلة قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وصون حياتهم.
وأكد تعويل الحكومة على برنامج التحول في وزارة العدل الذي يتماشى تمامًا مع الجهود المستمرة، لتطوير مؤسساتنا، وتطويع إمكانياتها والنهوض بأداء كوادرها لخدمة الوطن والمواطن.
ولفت إلى أن وزارة العدل هي المستشار القانوني للحكومة، والتي يتعاظم دورها يوميًا، خاصة بعد انضمام دولة فلسطين للعديد من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، والحاجة الماسة إلى توحيد العمل المؤسسي مع قطاع غزة وتطويره.
وشكر الحمد الله فريق برنامج التحول على هذا المجهود الكبير، مثمنًا عاليًا حرصهم على المشاركة في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها، بالإضافة إلى شكر الشركاء في الشرطة الأوروبية والمؤسسة البريطانية (Social Pionners) على دعمهم لهذا المشروع الريادي والبناء.
وأكد للعاملات والعاملين في وزارة العدل على مواصلة دعم جهود مأسسة الوزارة والنهوض بها بكافة الإمكانيات المتاحة، آملًا بنقل هذه الإنجازات والمشاريع إلى قطاع غزة قريبًا.