اطلس- نشرت حركة "السلام الآن" الاسرائيلية تقريرا مفصلا عن الاستيطان خلال ولاية نتنياهو في الحكومة الأولى والثانية، والذي أظهر ارتفاعا بنسبة 40% خلال ولايته في الحكومة الحالية مسجلا رقما قياسيا في الاستيطان لم تشهده الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ 10 سنوات.

وبحسب هذا التقرير الذي نشر الاثنين 23 شباط، فإنه يواكب حركة الاستيطان خلال الحكومة الأولى لنتنياهو الممتدة منذ نهاية شهر آذار عام 2009 حتى منتصف اذار عام 2013، وكذلك من تشكيل الحكومة الثانية في شهر تموز عام 2013 حتى نهاية شهر كانون ثاني عام 2015، حيث ارتفعت نسبة الاستيطان وطرح العطاءات في الحكومة الثانية بنسبة وصلت الى 40% .وأشار التقرير بأن ما نسبته 68% من عمليات الاستيطان جرت في بؤر استيطانية ومستوطنات معزولة وليست من ضمن التجمعات الاستيطانية التي تطالب اسرائيل ببقائها تحت سيطرتها، وهذا ما يفسر وفقا للتقرير بأن عمليات الاستيطان تهدف الى تقويض حل الدولتين.وذكر التقرير بأن عام 2014 شهد طرح عطاءات لبناء 4485 وحدة استيطانية بمعدل 460 وحدة شهريا وهذا ما يمثل ثلاثة اضعاف عمليات الاستيطان لحكومة نتنياهو الأولى، ويتضح بأن عمليات الاستيطان منذ منتصف عام 2013 بدأت تزداد لتصل رقما قياسيا في عام 2014، والتي من المتوقع ان تزداد خلال عام 2015 والتي بدأتها حكومة نتنياهو في 30 كانون ثاني بطرح عطاءات لبناء 450 وحدة استيطانية في مستوطنات "ادم" شرقي القدس و "كريات أربع" في الخليل، ومستوطنات "الكانا" و "الفي منشيه".