اطلس- دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى توفير الأجواء لإنجاح اللجنة الوطنية المسئولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية من خلال الحفاظ على استقلالية اللجنة.
كما طالبت الحركة في بيانٍ لها الأحد لمنع أي تأثيرات سياسية على قرارات اللجنة أو محاولة توظيفها لخدمة أهداف سياسية خاصة على حساب حقوق ومعاناة شعبنا.
وأصدر الرئيس محمود عباس أمس مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن متابعة القضايا التي ستحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم اللجنة التي يرأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات ونحو 40 شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية واكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان.
وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بإعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها واحالتها الى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسباً، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها.
وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة عام 2012
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية بيناير الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد اسرائيل فيما يخص حربها الاخيرة على غزة.
المشاركة السابقة : المشاركة التالية 
مرات القراءة: 177