والمصادقة على حكومة ائتلافية جديدة خطوة رئيسة لدعم الاستقرار في تونس التي عبرت إلى ديمقراطية كاملة، بعد أربع سنوات من الانتفاضة، مع صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي.

وقال الصيد أمام البرلمان: إن "بسط الأمن والاستقرار سيكون من أولوياتنا.. ومكافحة الإرهاب شرط ضروري لحماية المسار الانتقالي بالنظر لما تتسم به الأوضاع الإقليمية من اضطرابات".

وأضاف أنه سيتم "تعزيز الإجراءات للتصدي لمظاهر الغلو والتطرف والارتقاء بقدرات الأمن وتمكينه من الآليات للردع والتحرك السريع.. وتكثيف التعاون مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب".

وبعد أربع سنوات من الانتفاضة أصبحت تونس نموذجًا للانتقال الديمقراطي الهادئ والتوافق السياسي في المنطقة المضطربة. وأصبح التوافق بين الخصوم السياسيين سمة مميزة في المشهد التونسي لإنهاء عدة أزمات.

لكن تونس بحاجة لحكومة قادرة على درء خطر الجماعات المتشددة وبدء إصلاحات اقتصادية صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون لإنعاش الاقتصاد العليل.

وقال الصيد إنه سيبدأ بتطبيق إصلاحات اقتصادية عاجلة، من بينها ترشيد الدعم وتعديل النظام الضريبي والإصلاح المصرفي، إضافة إلى خفض الإنفاق العمومي.

وأضاف أنه يتعين أيضا إصلاح منظومة التقاعد ومراجعة قانون الاستثمار الذي تراجع بنسبة 32 بالمئة تقريبا، في عام 2014 مقارنة بعام 2010.

وكان من المفترض أن يتم التصويت أمس الأربعاء 4 فبراير/شباط على منح الثقة لحكومة الصيد وعلى برنامج عملها، لكن التصويت أرجئ إلى ظهر الخميس بسبب طول مداخلات النواب في النقاش العام.

وواجهت حكومة الحبيب الصيد في تركيبتها وبرنامج عملها انتقادات بهذا الخصوص من الجبهة الشعبية التي دعت كتلتها البرلمانية إلى التصويت ضدها.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية زياد لأخضر إنه "رغم أن حكومة الصيد ستحرز الأغلبية الساحقة إلا أننا لن نصوت لها"، مضيفا أن لدى الجبهة  مآخذ على هذه الحكومة من حيث منهج المشاورات بشأنها وبسبب تشكليها بناء على مبدأ المحاصصة الحزبية.

في حين، قال النائب عن حركة النهضة الإسلامية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض "إن الأهم في هذه الجلسة ليس منح الثقة للحكومة وإنما ديمومة الثقة فيها".

وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن "حكومته ليست حكومة محاصصة حزبية وإنما هي حكومة وحدة وطنية مطعمة بكفاءات وطنية مستقلة".

وذكر الصيد أن الحكومة تتكون من 41 عضوا بين وزراء وكتاب دولة 25 منهم متحزبون و16 من الكفاءات الوطنية، مشيرا إلى وجود 8 نساء في هذه الحكومة، 3 وزيرات و5 كاتبات دولة.

وأمهل أعضاء حكومته 10 أيام لدراسة الإشكالات العاجلة المطروحة ضمن وزاراتهم (على الأقل 5 ملفات عن كل وزارة) وحلها في غضون المائة يوم القادمة.

كما اقترح الصيد إحداث مجلس استشاري للأحزاب السياسية يساعد الحكومة في جهودها، مؤكدا التزام حكومته باحترام الدستور سيما في الجوانب المتعلقة بضمان الحريات واحترام دولة القانون والمؤسسات وتكريس أهداف الثورة.

وكان رئيس الحكومة تعهد في بيان حكومته الأربعاء 4 فبراير/شباط، ببسط الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وبذل قصارى الجهد للكشف عن ملابسات جريمتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.