اطلس-قال مستشار العلاقات الخارجية السابق لرئيس الجمهورية التونسية أنور الغربي إن أحكام الإعدام التي تصدرها السلطات المصرية "استنادًا إلى محاكمات صورية تمثل وصمة عار لكل من لم يرفع صوته ضد تلك الأحكام غير الإنسانية، ولم يعارضها ولم يجرّم الجهة التي أصدرتها".
ووصف الغربي في تصريح صحفي أحكام الإعدام الجماعية بـ"المخزية"، مضيفًا " أن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سطحية دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافًا مزعجًا بالحياة الإنسانية".
وكانت محكمة جنايات الجيزة في مصر قضت، الاثنين الماضي، بإعدام 183 مصريًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كرداسة".
وأكد أن تلك الأحكام الجماعية "تثير الهلع، وتخرق كل المبادئ الأساسية لقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتضع تحديات كبيرة أمام المنظومة الدولية وآليات عملها وعجزها عن التدخل لإنقاذ حياة الناس" .
وحذّر من أن ارتفاع عدد السجناء السياسيين في مصر إلى أكثر من 20 ألف شخص- والذي يعكس الوضع المأسوي في البلاد- يؤثر على المنطقة كلها وينسف من الأساس مبادئ الديمقراطية.
ورجّح أن تقود تلك الأحكام إلي تقويض آفاق الاستقرار على المدى الطويل، وتؤثر سلبًا على العملية السياسية الشاملة التي يؤثر تأخرها على المنطقة كلها.
ورأى أن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي "تجعل المؤسسة الدينية متورطة في الجريمة، وتعمق تشويه سمعتها لدى الشعب، وتقلل من فرص مغادرة رجال الدين للبلاد مخافة الاعتقال والمساءلة في غياب الحصانة التي يتمتع بها السياسيون".
ولفت إلى التراخي الدولي حيال إقدام السلطات المصرية على هذه القرارات الخطيرة، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والولايات المتحدة الأميركية وروسيا لاتخاذ موقف واضح من ذلك.
ودعا الغربي السلطات القضائية المصرية لضمان حق المتهمين في محاكمة عادلة بناء على اتهامات واضحة وسليمة وتحقيقات مستقلة وإلغاء الأحكام الصادرة بحق الإخوان المسلمين، وتوفير محاكمة عادلة للمتهمين وفق سيادة القانون.
وذكّر السلطات المصرية بتطبيق ما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي، والناشئة عن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتحديدًا مواده رقم ( 6 و14 و19 و22)، مطالبًا في نفس الوقت بتمكين المعتقلين من حق التواصل مع المحامين وأفراد العائلات، وذلك تماشيًا مع المعايير الدولية.
وقال إن أحكام الإعدام تؤشر على أن "مصر ستنتصر، وأن إرادة الشعوب لن تهزم"