وقال المصدر-الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- في تصريح خاص الخميس، إن الحكومة تبذل جهودًا من أجل توفير دفعة من الراتب للموظفين، خاصة في ظل استمرار احتجاز "إسرائيل" لعوائد الضرائب.
وأضاف "أن الدفعة ربما تكون نصف راتب أو 60% منه، وهو ما ستؤكده الحكومة في بيان لها سيصدر بعد قليل بهذا الخصوص".
وذكر أن جهود الإفراج عن أموال عوائد الضراب المحتجزة عن شهرين لدى "اسرائيل"، لا تزال مستمرة، إلا أنه لم تثمر هذه الجهود عن نتائج حتى اللحظة.
وكان رئيس حكومة التوافق الوطني رامي الحمد الله أعلن الخميس عن صرف جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بداية شهر شباط القادم في حال لم تفرج "إسرائيل" عن أموال العائدات الضريبية التي تحتجزها من نحو شهرين لكنه لم يكشف عن قيمة أو نسبة هذه الدفعة.
وأشار الحمد الله خلال إطلاق مدونة السلوك الوظيفي لديوان الموظفين في قاعة الهلال الاحمر بالبيرة، إلى إ0ن هناك جهودًا دولية تبذل للإفراج عن أموال العائدات الجمركية، متوقعا ان تثمر تلك الجهود عن نتائج ايجابية قريباً.
وتشكل عوائد الضرائب التي تحتجزها "اسرائيل" حوالي 60% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.
وفي المقابل، لا يزال موظفي حكومة غزة السابقة يعانون من عدم تلقيهم لرواتبهم منذ حوالي 8 أشهر، باستثناء دفعة بقيمة 1200 دولار، دفعتها قطر قبل شهرين.